القاهرة في 19 أبريل /أ ش أ/ أشاد وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا الدكتورة ناليدي باندور، بالزخم الذي تشهده العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين في الآونة الأخيرة.
جاء ذلك خلال جلسة المشاورات السياسية التي عقدها الوزيران اليوم /الجمعة/ في العاصمة بريتوريا، في إطار أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب إفريقيا، حيث بحثا مُجمل العلاقات الثنائية، ومستجدات الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.
وصرح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، بأن الوزيرين أشادا – كذلك – بمستوى التشاور والتنسيق القائم بشأن مختلف القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك؛ وهو الأمر الذي انعكس في زيادة وتيرة اللقاءات والاتصالات الثنائية على مستوى القيادة السياسية جميع المستويات؛ وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين.
وأكدا أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين مصر وجنوب إفريقيا في كل القضايا ذات الصلة بالاتحاد الإفريقي، وعلى رأسها الإصلاح المؤسسي وترشيد الإنفاق وتعزيز آليات المراقبة وانتخاب قيادات المفوضية لعام 2025؛ أخذاً في الاعتبار الدور الرئيسي للبلدين على الساحة الافريقية، لما يتمتعان به من ثقل دولي وإقليمي.
وأكد الوزير شكري، على الأهمية التي توليها مصر لعضويتها بمجلس السلم والأمن الإفريقي التي بدأت في إبريل 2024، منوهاً إلى أن هناك عدداً من الموضوعات التي سيتم التركيز عليها لتعزيز بنية السلم والأمن في القارة الأفريقية.
واتصالاً بالمستجدات في قطاع غزة، أوضح متحدث الخارجية أن الوزير شكري جدد رفض مصر التام لأية عملية عسكرية مزمعة في رفح الفلسطينية، نظراً لتداعياتها الإنسانية الخطيرة، وضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون أية عوائق.
وأعرب عن أسفه لعجز مجلس الأمن الدولي عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أمس.
وأشاد شكري بموقف جنوب إفريقيا الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحل الدولتين كأساس للتسوية النهائية، والداعم للجهود المصرية فيما يتعلق بالدفع قدماً بإيجاد حل عادل ودائم لتلك القضية، مؤكداً أهمية تكثيف التواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية من أجل وقف التصعيد واحتواء الأزمة الراهنة، مع التحذير من الخطورة البالغة لهذه الأزمة التي يُمكن أن تخرج عن إطار السيطرة.
وتطرقت المشاورات السياسية – كذلك – إلى مُستجدات الأزمة السودانية، حيث أعرب الجانبان عن التطلع لتكثيف العمل المشترك من أجل التوصل إلى حلول ناجزة للأزمة السودانية؛ تفضي إلى وقف الصراع المسلح ونزيف الأرواح والدماء، وأكدا ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، وأهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومؤسساتها.
كما استعرض الوزير شكري، الجهود المصرية للتعامل مع التبعات الإنسانية للأزمة، مؤكداً ضرورة تعامل المجتمع الدولي والأطراف المانحة مع الأمر على نحو جاد وشامل، والوفاء بتعهداتها التي قطعتها في مؤتمر المانحين في يونيو 2023، وفي اجتماع باريس الدولي لدعم السودان ودول الجوار الذي عقد في 15 أبريل الجاري.
وذكر متحدث الخارجية أن شكري أكد تطلع مصر للقيام بدور فاعل ومؤثر داخل تجمع “البريكس”، والتعاون عن قرب مع جنوب إفريقيا؛ من أجل الإسهام في جهود التجمع الرامية إلى إيجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات التي تعاني منها دولنا؛ والتي تتطلب تكثيف العمل المشترك في إطار التعاون الجنوب – جنوب، فضلاً عن التنسيق سوياً؛ لتعزيز قدرة التجمع على التعبير عن رؤى دول الجنوب لجعل مؤسسات الحوكمة الاقتصادية العالمية أكثر استجابةً لتطلعات وتحديات الدول النامية.
كما اتفق الوزيران على أهمية العمل سوياً للتعبير عن أولويات الدول النامية، خاصة الإفريقية منها في مجموعة العشرين، مشيرين إلى أهمية تعامل مجموعة العشرين – بشكل عاجل وفعال – لمعالجة أزمة الديون، والتي طالت أكثر من 37 دولة منها 21 دولة إفريقية.
وبحث الجانبان – كذلك – مختلف القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تعزيز الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، والأوضاع في ليبيا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة والبلدين.
وتناولا المخاطر المتزايدة للتوترات الجارية في البحر الأحمر وتبعاتها الجسيمة على أمن وسلامة الملاحة الدولية، وذلك بخلاف معالجة مُسببات الإرهاب والتغيرات غير الدستورية في منطقة الساحل وغرب افريقيا.
كما جرت مناقشة ملف إصلاح وتوسيع مجلس الأمن والتأكيد على الالتزام بالموقف الإفريقي الموحد، حيث أكد الوزيران ضرورة الحفاظ على التنسيق القائم بين مصر وجنوب إفريقيا إزاء كل هذه القضايا والتحديات، خاصة في ضوء ما يمر به العالم من ظرف حرج وتحديات كبيرة تستلزم التكاتف بين البلدين من أجل مجابهة التحديات لتحقيق مصالح الشعبين وضمان أمن دول وشعوب القارة.
ك ف
/أ ش أ/

القاهرة في 19 أبريل /أ ش أ/ أشاد وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا الدكتورة ناليدي باندور، بالزخم الذي تشهده العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين في الآونة الأخيرة.
جاء ذلك خلال جلسة المشاورات السياسية التي عقدها الوزيران اليوم /الجمعة/ في العاصمة بريتوريا، في إطار أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب إفريقيا، حيث بحثا مُجمل العلاقات الثنائية، ومستجدات الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.
وصرح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، بأن الوزيرين أشادا – كذلك – بمستوى التشاور والتنسيق القائم بشأن مختلف القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك؛ وهو الأمر الذي انعكس في زيادة وتيرة اللقاءات والاتصالات الثنائية على مستوى القيادة السياسية جميع المستويات؛ وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين.
وأكدا أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين مصر وجنوب إفريقيا في كل القضايا ذات الصلة بالاتحاد الإفريقي، وعلى رأسها الإصلاح المؤسسي وترشيد الإنفاق وتعزيز آليات المراقبة وانتخاب قيادات المفوضية لعام 2025؛ أخذاً في الاعتبار الدور الرئيسي للبلدين على الساحة الافريقية، لما يتمتعان به من ثقل دولي وإقليمي.
وأكد الوزير شكري، على الأهمية التي توليها مصر لعضويتها بمجلس السلم والأمن الإفريقي التي بدأت في إبريل 2024، منوهاً إلى أن هناك عدداً من الموضوعات التي سيتم التركيز عليها لتعزيز بنية السلم والأمن في القارة الأفريقية.
واتصالاً بالمستجدات في قطاع غزة، أوضح متحدث الخارجية أن الوزير شكري جدد رفض مصر التام لأية عملية عسكرية مزمعة في رفح الفلسطينية، نظراً لتداعياتها الإنسانية الخطيرة، وضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون أية عوائق.
وأعرب عن أسفه لعجز مجلس الأمن الدولي عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أمس.
وأشاد شكري بموقف جنوب إفريقيا الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحل الدولتين كأساس للتسوية النهائية، والداعم للجهود المصرية فيما يتعلق بالدفع قدماً بإيجاد حل عادل ودائم لتلك القضية، مؤكداً أهمية تكثيف التواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية من أجل وقف التصعيد واحتواء الأزمة الراهنة، مع التحذير من الخطورة البالغة لهذه الأزمة التي يُمكن أن تخرج عن إطار السيطرة.
وتطرقت المشاورات السياسية – كذلك – إلى مُستجدات الأزمة السودانية، حيث أعرب الجانبان عن التطلع لتكثيف العمل المشترك من أجل التوصل إلى حلول ناجزة للأزمة السودانية؛ تفضي إلى وقف الصراع المسلح ونزيف الأرواح والدماء، وأكدا ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، وأهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومؤسساتها.
كما استعرض الوزير شكري، الجهود المصرية للتعامل مع التبعات الإنسانية للأزمة، مؤكداً ضرورة تعامل المجتمع الدولي والأطراف المانحة مع الأمر على نحو جاد وشامل، والوفاء بتعهداتها التي قطعتها في مؤتمر المانحين في يونيو 2023، وفي اجتماع باريس الدولي لدعم السودان ودول الجوار الذي عقد في 15 أبريل الجاري.
وذكر متحدث الخارجية أن شكري أكد تطلع مصر للقيام بدور فاعل ومؤثر داخل تجمع “البريكس”، والتعاون عن قرب مع جنوب إفريقيا؛ من أجل الإسهام في جهود التجمع الرامية إلى إيجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات التي تعاني منها دولنا؛ والتي تتطلب تكثيف العمل المشترك في إطار التعاون الجنوب – جنوب، فضلاً عن التنسيق سوياً؛ لتعزيز قدرة التجمع على التعبير عن رؤى دول الجنوب لجعل مؤسسات الحوكمة الاقتصادية العالمية أكثر استجابةً لتطلعات وتحديات الدول النامية.
كما اتفق الوزيران على أهمية العمل سوياً للتعبير عن أولويات الدول النامية، خاصة الإفريقية منها في مجموعة العشرين، مشيرين إلى أهمية تعامل مجموعة العشرين – بشكل عاجل وفعال – لمعالجة أزمة الديون، والتي طالت أكثر من 37 دولة منها 21 دولة إفريقية.
وبحث الجانبان – كذلك – مختلف القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تعزيز الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، والأوضاع في ليبيا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة والبلدين.
وتناولا المخاطر المتزايدة للتوترات الجارية في البحر الأحمر وتبعاتها الجسيمة على أمن وسلامة الملاحة الدولية، وذلك بخلاف معالجة مُسببات الإرهاب والتغيرات غير الدستورية في منطقة الساحل وغرب افريقيا.
كما جرت مناقشة ملف إصلاح وتوسيع مجلس الأمن والتأكيد على الالتزام بالموقف الإفريقي الموحد، حيث أكد الوزيران ضرورة الحفاظ على التنسيق القائم بين مصر وجنوب إفريقيا إزاء كل هذه القضايا والتحديات، خاصة في ضوء ما يمر به العالم من ظرف حرج وتحديات كبيرة تستلزم التكاتف بين البلدين من أجل مجابهة التحديات لتحقيق مصالح الشعبين وضمان أمن دول وشعوب القارة.
ك ف
/أ ش أ/