متابعة: بسنت عماد
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن مصر تعد مثالا للبلدان التي تواجه التحديات المزدوجة المتمثلة في ندرة المياه وتغير المناخ، حيث يبلغ نصيب الفرد من موارد المياه المتجددة في مصر 50% من خط الفقر المائي العالمي، ومصر لديها أقل هطول للأمطار بين جميع البلدان، وتعتمد بشكل كامل على نهر النيل لتوفير أكثر من 98% من مواردها المائية المتجددة، ويتم تخصيص 75% من الموارد المائية في مصر لإنتاج حوالي 50% فقط من احتياجاتها الغذائية من خلال الزراعة والتي تدعم سبل عيش 50% من السكان.
الماء من أجل السلام
جاء ذلك في كلمة لوزير الري خلال مشاركته في الجلسة رفيعة المستوى المنعقدة في إطار احتفالية منظمة “اليونسكو” بيوم المياه العالمي، والمنعقد تحت عنوان “الماء من أجل السلام”، حيث نقل للحضور تحيات مصر للعالم وتمنياتها بتحقيق السلام والتضامن الصادق بين دول العالم.. معربا عن تقديره لمنظمة “اليونسكو” لتنظيم هذا الاحتفال تحت شعار “الماء من أجل السلام”، هذا الشعار الذي يؤكد على الأهمية القصوى للتعاون في الإدارة المستدامة للمياه بوصفها أداة هامة لمنع الصراعات ومعالجة التحديات المشتركة التي نواجهها.
إستضافة 9 مليون لاجئ
وأشار سويلم إلى تأثيرات التحديات الأمنية السائدة في المنطقة بشكل كبير على إدارة الموارد المائية في مصر، حيث تمثل استضافة ما يقرب من 9 ملايين لاجئ من الدول المجاورة ضغطا إضافيا على الدولة المصرية لتوفير المياه والغذاء والبيئة والطاقة والخدمات الأساسية، وبالنظر إلى أن مصر تواجه نقصا في الموارد المائية بنسبة 55% من إجمالي احتياجاتها المائية، والتي تصل إلى 120 مليار متر مكعب سنويا، فقد قامت وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الوزارات المعنية بتطوير خطة وطنية تعاونية للموارد المائية والتي تسلط الضوء على إدارة الموارد المحدودة بفعالية وتعالج تحديات المياه والطاقة والغذاء والبيئة.
استثمارات لزيادة كفاءة المياه
وتقوم مصر باستثمارات كبيرة لزيادة كفاءة نظام المياه لديها بلغت 10 مليارات دولار في السنوات الخمس الماضية، وتتبنى سياسة إعادة استخدام المياه، مما يضيف حوالي 21 مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية، كما تضطر مصر لاستيراد نسبة كبيرة من غذائها سنويا، تصل قيمتها إلى حوالي 15 مليار دولار من واردات الغذاء، أي ما يعادل 40 مليار متر مكعب على الأقل من المياه الافتراضية.