القاهرة – أ ش أ
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أهمية البحث العلمي في تحسين إدارة المياه والتعامل الفعال مع التحديات بأدوات معتمدة على أسس علمية، مع ضرورة تطوير المركز القومي لبحوث المياه ليصبح مؤسسة تقدم حلولا فعالة ورؤية استباقية للتعامل مع تحديات المياه.جاء ذلك في كلمة لوزير الري خلال فعاليات ورشة عمل “تحديد أولويات الوزارة من المشروعات والسياسات لتطوير المنظومة المائية تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية” والتي عقدت بمقر الوزارة.
وأشار الوزير إلى أن الهدف من ورشة العمل هو إعداد قائمة بأولويات الوزارة من المشروعات والدراسات البحثية ودراسات الجدوى التي يمكن التعاون في تنفيذها مع شركاء التنمية والجهات المانحة.. مؤكدا ضرورة أن تعبر هذه الأولويات عن رؤية الوزارة في المقام الأول، وطبقا للاحتياجات المطلوبة على الأرض لتطوير المنظومة المائية، وأن تتوافق هذه الأولويات مع محاور تنفيذ الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية، ومع استراتيجية الوزارة لعام ٢٠٥٠، خاصة في ظل توجه الوزارة لتحديث منظومة الإدارة بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة والتحكم الآلي في المنشآت المائية والاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
كما أشار إلى أهمية تطوير منظومة إدارة و توزيع المياه بالتحول من المناسيب للتصرفات، وتطوير وتحديث المنشآت المائية، والتحول للري الحديث طبقا لأولويات الوزارة، وتعزيز إجراءات التعامل مع تغير المناخ سواء التعامل مع أخطار السيول أو حماية المناطق الساحلية من تأثير تغير المناخ.
وأكد سويلم أهمية مشروعات الصرف المغطى في خدمة المزارعين وزيادة الإنتاجية الزراعية.. مشيرا إلى مصلحة الميكانيكا والكهرباء باعتبارها القلب النابض للوزارة والمسئول عن متابعة تشغيل وصيانة محطات الرفع على الترع والمصارف تحقيق على المناسيب والتصرفات المطلوبة بالترع والحفاظ على المناسيب الآمنة بالمصارف الزراعية.
وخلال المناقشات، تم الاتفاق على وضع عدد من الأولويات في مجال التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره من خلال عدد من المشروعات هى (مشروع التغذية بالرمال على ساحل الدلتا – إعادة تأهيل حائط رشيد – حماية مصب مصرف كيتشنر – حماية ساحل بحيرة المنزلة أمام قرية الديبة – تنمية البحيرات الشمالية في ظل تغير المناخ وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي – المؤشرات البيئية لتقييم الأراضي الرطبة بالمناطق الساحلية – رصد وتقييم الاتزان الملحي بين المياه الجوفية ومياه البحر بشمال الدلتا – دراسة تأثير ارتفاع درجات الحرارة على تشغيل وصيانة محطات الرفع – دراسة تشغيل محطات الرفع في ظل ارتفاع منسوب سطح البحر – تقييم مخاطر الجفاف لتحقيق الإدارة المستدامة للمياه في مصر – نظام دعم القرار للتخفيف من آثار السيول وحصاد مياه الأمطار – تطوير خطة لإدارة الجفاف).
وفي مجال تطوير عملية إدارة المياه، تم وضع وضع عدد من الأولويات تتضمن (تحسين إدارة المياه فى منطقة وادي النقرة – تحسين إدارة المياه بزمام ترعة السويس – تنفيذ البرنامج القومي الرابع للصرف – تطبيق الري الحديث – التطوير والتشغيل الأوتوماتيكي لمجموعة قناطر الدلتا – تعزيز أداء محطات الرفع لتقليل استهلاك الطاقة ، وبالتالي تقليل التكاليف والانبعاثات الكربونية ب ٢٠ محطة رفع بالدلتا – تقييم وتطوير محطات الرفع العائمة بمحافظة أسوان – تحسين نظام توزيع المياه بالتحول من الإدارة بالمناسيب للإدارة بالتصرفات – تنفيذ نموذج تجريبي للأكوابونيك والهيدروبونيك – دراسة تحلية مياه الصرف الزراعى والمياه قليلة الملوحة لاستخدامها فى الإنتاج الكثيف للغذاء).
وفي مجال التدريب وبناء القدرات، تم الاتفاق على عدد من الأولويات هي: تجديد وتحديث البنية التحتية لمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، دعم القدرات التدريبية لمركز التدريب الإقليمي والمركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي من خلال صياغة مذكرات تفاهم ومشروعات توأمة وتطوير برامج بناء القدرات بالتعاون مع مؤسسات التدريب المماثلة في جميع أنحاء العالم، إعادة هيكلة وحدات التدريب لتشمل التدريب الهندسي والتدريب التحويلي، تعزيز القدرات البشرية من خلال تنمية المهارات الشخصية.
وفي مجال الدراسات والبحث العلمي، تم الاتفاق على أولويات الدراسات البحثية وهي: تحسين للشبكة الوطنية لمراقبة جودة المياه في مصر، تطوير مؤشر الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية لتحسين إدارة الموارد في ظل سيناريوهات مختلفة لتغير المناخ، تطوير مجموعة أدوات شاملة للإدارة المتكاملة للأراضي الرطبة الساحلية، وإدارة المياه والزراعة في ظل تغير المناخ في الدلتا.