وزير العدل:تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تدعم المنظومة التشريعية

وزير العدل يترأس اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لتعزيز العدالة ومناخ الاستثمار
عقدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي اجتماعها السادس عشر، وترأس الاجتماع المستشار عدنان فنجري، وزير العدل ومقرر اللجنة، بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأكد وزير العدل أن التشكيل الجديد للجنة، الذي يضم نخبة متميزة من رجال القانون والقضاء وأساتذة الجامعات والمحامين والشخصيات العامة، يمثل نقلة نوعية في دعم المنظومة التشريعية المصرية.
وأشار إلى أن وجود هذه الكفاءات القانونية البارزة يعزز من قدرة اللجنة على الإسهام في بناء تشريعات متينة تدعم رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، استعرض الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي، والسادة المستشارون أعضاء الأمانة، الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، التي شملت مقترحات ومشروعات قوانين جديدة، إلى جانب آليات لتقييم الأثر التشريعي للتشريعات القائمة والجديدة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة العمل على تقييم الأثر التشريعي لتعزيز كفاءة التشريعات الحالية وتوافقها مع الأهداف الوطنية.
كما شدد أعضاء اللجنة على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لإحداث تحول نوعي في البيئة التشريعية المصرية، بما يحقق العدالة الناجزة، ويعزز مناخ الاستثمار، ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.