“وول ستريت”: باريس تواجه أزمة مالية.. وماكرون يقدم ميزانية جديدة في ظل تزايد الضغوط

“وول ستريت”: باريس تواجه أزمة مالية..
وماكرون يقدم ميزانية جديدة تحت الضغط
رأت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أنه في قلب الاضطرابات السياسية الأخيرة في فرنسا؛ تكمن موجة عميقة من الاستياء تجاه إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون للأمور المالية الوطنية.وذكرت الصحيفة أن ماكرون، المصرفي السابق المعروف بلقب “موزارت المالية”، أحدث فجوة في المالية العامة للبلاد نتيجة لزيادة الإنفاق على وباء كورونا؛ وبناء القوات العسكرية؛ ودعم الطاقة لمواجهة حرب روسيا على أوكرانيا؛ بالإضافة إلى تخفيضات ضريبية كبيرة لجذب المستثمرين وتقليل البطالة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الوقت الآن حان لسداد الفاتورة.
فلقد كشف رئيس الوزراء الجديد المحافظ، ميشيل بارنييه، أمس الخميس عن ميزانية حكومته الأولى والتى تبلغ 60 مليار يورو ما يعادل 65.5 مليار دولار من التدابير الرامية إلى تقليص العجز الفرنسي إلى 5% من الناتج الاقتصادي بحلول نهاية 2025، و3% بحلول 2029.وتشمل وصفة بارنييه للعودة إلى الانضباط المالي زيادة مؤقتة في الضرائب على الشركات ذات العائدات التي تتجاوز مليار يورو والأسر التي تكسب أكثر من 500,000 يورو.
لكن أكثر من ثلثي تدابير بارنييه لتوفير التكاليف ستأتي في شكل تخفيضات في الإنفاق العام، تتراوح من إلغاء دعم السيارات الكهربائية إلى تقليص عدد المعلمين في المدارس العامة وموظفي الخدمة المدنية.وتواجه العواصم في جميع أنحاء أوروبا معضلة كيفية الاستمرار في تمويل الامتيازات الاجتماعية السخية لسكانها المتقدمين في السن وزيادة التمويل لجيشها المتقلص في زمن الحرب ونمو اقتصادي ضئيل.
كما أنها تحت ضغط للاستثمار في سياسة صناعية تتيح للقارة التنافس مع الولايات المتحدة والصين.وتزداد حدة التحدي في فرنسا، حيث شهد ماكرون تراجع الدعم في البرلمان، مما زاد من قلق المستثمرين بشأن ما إذا كانت إدارته لا تزال تملك رأس المال السياسي للحد من عبء الديون المتزايد في البلاد.ويجب أن تمر ميزانية بارنييه الآن عبر الجمعية الوطنية الفرنسية الممزقة بشدة قبل نهاية العام، وتم زرع بذور الاضطرابات السياسية الحالية في فرنسا في وقت سابق من هذا العام عندما وسعت الوكالة الوطنية للإحصاءات فجوة الميزانية لعام 2023 إلى 5.5% من الناتج الاقتصادي، مقارنة بتوقع الحكومة البالغ 4.9% ثم في أبريل، اضطرت الحكومة إلى تعديل توقعاتها لعجز هذا العام، رفعها إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي من 4.4%.
وردت وكالة التصنيف “ستاندرد آند بورز” بخفض تصنيف فرنسا.واستجاب حزب…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه
اشترك في النشرة الإخبارية حتى تصلك آخر الأخبار
سوف تصلك أهم الأخبار عبر بريدك الإلكتروني