متابعة: بسنت عماد

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن المملكة العربية السعودية لديها «توجه بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، وبتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات».

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.

وقال وزير الاستثمار السعودي إن المملكة هي أكبر مستثمر في مصر، مضيفًا: «سأعمل بالتعاون مع زميلي وزير الاستثمار المصري على منح هذه الاستثمارات فرصة أكبر من أجل مضاعفتها، وتشجيع المستثمرين السعوديين على التوسّع في استثماراتهم القائمة.»

وأضاف على هامش الاجتماع الذي عقد مع رئيس الوزراء، اليوم، إنه التقى بالفعل مع المستثمرين السعوديين في مصر، للعمل على ذلك، مؤكدًا أن هناك توجّها لدينا بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، «كما يوجد لدينا توجه كذلك بتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات».

واستطرد وزير الاستثمار السعودي، قائلاً: «ننظر لمصر كمُكمِّل للمملكة، وأيضا كسوق واعدة، ومنصة مهمة للتصدير لدول المنطقة»، مشيراً إلى أن كل هذه عوامل تجعلنا نعمل على زيادة استثماراتنا في مصر.

بدوره، وجّه بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، الشكر لرئيس الوزراء على الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين السعوديين بنسبة تصل إلى نحو 80%، مؤكدًا أن إنجاز اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية سيكون له أثر وفوائد كبيرة للمستثمرين من البلدين.

وتطرق “العامري” إلى الحديث عن الاستثمارات والشركات المصرية العاملة في السعودية، والتي شهدت توسعًا كبيرًا على مدار الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه كان يعمل في السعودية 500 شركة مصرية، والآن وصل عدد هذه الشركات إلى 4 آلاف شركة، وبعد أن كانت الاستثمارات للشركات المصرية تمثل 5 مليارات ريال سعودي فقط، قفزت إلى 50 مليار ريال سعودي، مُشيدًا بهذه الطفرة الكبيرة التي تحققت في معدلات الاستثمارات المصرية في المملكة.

و قال متعب الشثري، ممثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إن شركات الصندوق لديها استثمارات في مصر بنحو 3 مليارات دولار، مشيرًا إلى التعاون القائم بين الصندوق السعودي وصندوق مصر السيادي من خلال برنامج الطروحات الذى تتبناه الحكومة المصرية، والشركات التي دخلنا في استثمارات بها، أصبح لها توأمة مع شركات سعودية.

By

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *