الملخص:
- عُقِدَ اجتماعٌ للجهات الحكومية بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة نائب المحافظ، لوضع رؤية مستقبليةٍ تُوافِقُ السياسةَ العامةَ للدولة، لتحسين العمل داخل المحافظة، بالتنسيق بين الجهات الحكومية، بما يعود بالنفعِ على المواطن.
- شرح آلية التعامل بين الجهات المختلفة ومنظومة الإدارة المحلية والرقابية، وتوضيح أثر التكامل الإداري على الأداء الحكومي والحوكمة المالية والتنمية المستدامة.
- ستمد المديريات بنماذج للكتب الدورية للقوانين واللوائح للمساعدة في تطبيق أداء مالي مطابق للقواعد والضوابط.
- توصيات اجتماعية: التدريب والتثقيف لرفع كفاءة المستويات الوظيفية المختلفة ودعم الأدوار الوظيفية داخل الجهاز الإداري.
- التعاون لتعظيم موارد المحافظة والصناديق الخاصة، لرفع كفاءة الخدمات والمعيشة، وتخفيف أعباء المواطنين في ظروف اقتصادية صعبة.
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا، بحضور السكرتير العام للمحافظة ووكيل وزارة المالية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري عموم المديريات الخدمية بالمحافظة وكذلك مديري الشئون المالية والإدارية بجميع الجهات الحضور، لوضع رؤية مستقبلية بين الجهات الحكومية لتسيير دولاب العمل داخل نطاق محافظة الإسماعيلية بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة وفي ضوء اللوائح والقوانين والقرارات المنظمة لذلك بما يعود بالنفع على المواطن والتناغم بين الجهات الحكومية بعضها البعض.
وخلال الاجتماع تم شرح آلية التعامل بين الجهات المختلفة ومنظومة الإدارة المحلية وكذلك الجهات الرقابية، وتوضيح أثر التكامل بين الجهات الإدارية للدولة على الارتقاء بالأداء الحكومي، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق حوكمة ترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات وتنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة وكذلك التنمية المستدامة، من خلال التواصل والنقاش المستمر والتوعية بالقوانين واللوائح وتحديد نقاط القوة والضعف.
وأضافت وكيل وزارة المالية أنه سيتم إمداد المديريات بنماذج من الكتب الدورية التي تتضمن اللوائح والقوانين، التي تساعدهم على تفادي أي مشكلات من خلال الإلمام بالضوابط والقوانين التي تنظم الأداء المالي للجهة.
وانتهى الاجتماع بعدد من التوصيات منها، عقد دورات تدريبية وندوات تثقيفية للمستويات التنفيذية المختلفة، لإرساء وتدعيم الأدوار الوظيفية داخل الجهاز الإداري والإلمام بالاختصاصات والصلاحيات التي حددتها القوانين واللوائح لرفع كفاءة المستويات الوظيفية المختلفة.
كذلك التعاون بين الأجهزة الحكومية والأجهزة الرقابية لتعظيم موارد المحافظة والصناديق الخاصة لتوفير الدعم الكامل لرفع كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية ورفع المستوى المعيشي للمواطن، والبحث عن سبل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
