وكيل “العلاقات الخارجية بالنواب” لـ(أ ش أ): مصر حريصة على تقديم الدعم اللامحدود للقضية الفلسطينية

2017081704334733471707152884

القاهرة في 5 فبراير /أ ش أ/ أكد النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مصر حريصة على تقديم الدعم اللا محدود للقضية الفلسطينية نصرة للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما يتعرض له العُزل في قطاع غزة إلى عمليات إبادة جماعية جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأضاف النائب طارق الخولي – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الاثنين/ على هامش فعاليات النسخة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب – أن العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة يمثل واحدا من أكبر المجازر في تاريخ البشرية، مشددا على أن ما يحدث من جرائم إسرائيلية يجب أن يتوقف تماما.
ودعا وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته والعمل على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وحول تعليق بعض الدول لعمليات تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وصف الخولي هذا الإجراء بأنه إمعان في سياسة العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، واستمرار لسياسة الحصار على قطاع غزة عبر قطع المساعدات الدولية التي توفرها الوكالة الأممية.
وأشار إلى أن تعرض نحو 152 من موظفي الأونروا للقتل في الأراضي الفلسطينية يعد جريمة إسرائيلية بحق القانون الدولي، حيث تم استهداف موظفين أمميين يتمتعون بالحماية خاصة في أوقات الحروب.
وأكد أنه بخصوص مسألة دخول المساعدات إلى قطاع غزة، فإن معبر رفح مفتوح دائما، وأن الجانب الإسرائيلي هو الذي يتعنت في مسألة إدخال المساعدات، بل ويعرقل دخولها عبر استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر.
وجدد النائب طارق الخولي التأكيد على ضرورة أن تعمل القوى الدولية الفاعلة على تهدئة الوضع في قطاع غزة، ومنع اتساع رقعة الصراع بالمنطقة، لما له من تهديد خطير ومباشر على إقليم الشرق الأوسط برمته.

م و س / م ي م
/أ ش أ/

By monira mohamed

محررة اقتصادية بخبرة تمتد لأكثر من 13 عامًا. شاركت في تغطية العديد من المؤتمرات الاقتصادية الدولية، ولديها فهم عميق للاتجاهات المالية العالمية. تقيم حاليًا في الإمارات وتساهم في العديد من التحقيقات الاقتصادية الكبيرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *