اقتصاديان لـ/أ ش أ/: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد مجددا الانحياز للمواطنين

القاهرة في 7 فبراير /أ ش أ/ أكد خبيران في الاقتصاد، أن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ تؤكد مجددا على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتخفيف الضغوط المعيشية والانحياز لصالح المواطنين، كما تأتي في إطار الإجراءات الهامة للدولة لمجابهة تحديات التضخم وإقرار الحماية الاجتماعية لفئات كثيرة.
وقال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الاقتصاديات الناشئة – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن توجيهات الرئيس السيسي “تاريخية”، وأن الحزم الاجتماعية المقررة غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية، موضحا أنها تستهدف تقليص آثار التضخم على المواطنين.
وتابع: الرؤية الاقتصادية للدولة تقوم – حاليا – على ركيزتين أساسيتين وهما الدولة والمواطن، لذلك نجد الاهتمام الكبير بإطلاق وتنفيذ المشروعات الضخمة وذلك لبناء الدولة، وفيما يخص المواطن قال تستهدف الدولة دائما توفير بيئة سليمة لمعيشة المواطن ، فنجد على سبيل المثال عند تسليم مشروعات الإسكان الاجتماعي تكون الوحدات السكنية كاملة التشطيب شيء حتى أنها تكون مؤثثة وجاهزة للانتقال والعيش فيها.
وأكد طه أن توجيهات الرئيس السيسي جاءت في الوقت المناسب لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتؤكد أن المواطن البسيط على رأس أولويات الدولة.
من جهته، قال علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن القرارات هدفها شريحة كبيرة من المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، في مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على العديد من البلدان ،بجانب أنها تعد انحيازا للمواطنين وتوسعا في إجراءات الحماية الاجتماعية التي توجه بها القيادة السياسية بشكل مستمر لتحسين أوضاع المواطنين.
وأوضح الإدريسي – في تصريحات لـ /أ ش أ/ – أن الدولة المصرية تدرك جيدا حجم التحديات الراهنة وتداعيات الآثار التضخمية على الأسواق، مشيرا إلى أنها اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها تخفيف حدة الأزمة على المواطن المصري، لافتا إلى أن المبادرات الرئاسية ما زالت مستمرة لتقديم الدعم للمواطنين والأسر الأكثر احتياجا في مختلف محافظات الجمهورية.
ووجه الرئيس السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة غير مسبوقة من الإجراءات يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل، وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، حيث وجه الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 % ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا فضلا عن زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفيي، كما قرر زيادة المعاشات بنسبة 15 % لحوالي 13 مليون مواطن بما قيمته 74 مليار جنيه.
ك ف
/أ ش أ/