متابعة: بسنت عماد
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أنه يشهد الإفراج عن كميات هائلة من الشحنات والسلع الأساسية في الموانيء المصرية حيث يجري الإفراج في الوقت ذاته عن سلع وشحنات بثلاثة موانئ أخرى بجانب ميناء الإسكندرية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الإفراجات التي كانت تمثل مشكلة كبيرة وعائق في توفر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع في ضوء الخطوات الكبيرة التي قامت بها الدولة في الأيام الماضية.
جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ، حيث يشهد الإفراج عن كميات من الشحنات والسلع الأساسية، يرافقه وزراء التموين الدكتور على مصيلحي والنقل كامل الوزير والزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير ومسئولي ميناء الإسكندرية.
القيمة النهائية للسلع الاستراتيجية
وخلال حديثه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أننا هنا اليوم لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الإفراج عن السلع والشحنات ومستلزمات الإنتاج الأساسية، في ضوء الخطوات المُهمة التي قامت بها الدولة في الأيام الماضية؛ حيث كان تكدُّسها يمثل مشكلة وعائقًا أمام توافُر السلع الغذائية والأساسية ومستلزمات الإنتاج الضرورية للمصانع، لافتا في هذا الصدد إلى أن القيمة النهائية للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج المُفرج عنها خلال الفترة من أول مارس 2024 حتى أمس، بلغت نحو 230.90 مليون دولار بالنسبة للسلع الاستراتيجية، وحوالي 464.03 مليون دولار بالنسبة لمستلزمات الانتاج، ومنوها في الوقت نفسه إلى أن هذه القيمة النهائية لا تتضمن المنتجات البترولية والذهب.
تدبير السلع
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة المقبلة، هو تدبير السلع التي كانت تشهد نقصاً، نتيجة للنقص السابق في الموارد الدولارية، مؤكداً أنها ستدبر الآن هذه السلع وتتيحها للمواطن المصري، وعلى رأسها سلعة السكر، لافتاً إلى القرار الذي تم اتخاذه أمس بالموافقة على استيراد مليون طن، كانت تمثل الفجوة التي تدركها الحكومة في مُنتج السكر هذا العام، ولذا كانت التوجيهات بالبدء فوراً في استيراد أول 300 ألف طن من هذه الكمية، من أجل وضع حد لظاهرة الاكتناز والاخفاء، حيث سيتم البدء في توفير هذه الكميات الهائلة من السكر في السوق المصرية.
الأزمة الاقتصادية
ولفت مدبولي إلى أهمية الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية أمس كإجراءات اقتصادية بين الحكومة والبنك المركزي كخطوات مهمة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي كانت تمر بها مصر على مدار عام ونصف نتيجة الظروف العالمية والعديد من المشكلات والتحديات التي كانت تواجهها الدولة، والتي أهمها توحيد سعر الصرف.
إصلاح هيكيلى للاقتصاد المصري
وتطرق رئيس الوزراء إلى الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق إصلاح هيكيلى للاقتصاد المصري، وما يتضمن ذلك من توحيد سعر الصرف، وإقرار العديد من الحوافز للمستثمرين، من تيسير للإجراءات، وإصدار الرخصة الذهبية، وكذا اتاحة الأراضي، ودعم الصادرات، لافتا في هذا الصدد إلى أن مجلس الوزراء وافق أمس على إتاحة 8 مليارات جنيه أخرى لرد أعباء التصدير، كمرحلة جديدة للمصدرين، قائلا:” هذه المرحلة للمصدرين الذين يقومون بتحويل العملة الأجنبية داخل الدولة المصرية”، مضيفاً: مع توحيد سعر الصرف من المفترض أن يتم التنازل عن العملة للبنك المركزي، الذي يلتزم بإتاحة العملة الأجنبية في أي وقت للعملاء الذين سيقومون بتوفير مجموعة الأولويات التي تم الإشارة إليها.