متابعة: فريق الأخبار
علي ضوء ما لوحظ للنيابة العامة في الآونة الأخيرة من وقوع كثير من الحوادث المرورية التي ألحقت خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وكان سببها الرئيسي ارتكاب جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، توجيهاته إلى جميع نيابات الجمهورية بإيلاء العناية الكافية لتلك الجرائم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها، على نحو يكفل تفريد الغرامات المقررة بين حدودها الدنيا والقصوى وفق جسامة الفعل بالنظر إلى مقدار التجاوز في السرعة الذي وقع.
كما وجه بتقديم من يثبت تجاوزه للسرعة المقررة إلى المحاكمة الجنائية لما في ذلك من تهديد لسلامة الأرواح والممتلكات، وكذلك بث الخوف وعدم الطمأنينة لمستخدمي الطرق.