“الموافقة على فعل إرهابي واحد أو الترويج له، سيكون كافيا لتنطبق على الشخص شروط الطرد في هذه الحالة”..
هذا هو نص التعديل المقترح الذي تتبناه الحكومة الألمانية لتسهيل طرد الأجانب ممن يدافعون عن الإرهاب، بما في ذلك المنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، في ظاهرة زادت حدتها منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.
المشروع ماهو الا تعديل لقانون الحق في الإقامة، وينص على أن الموافقة على فعل إرهابي واحد أو الترويج له، سيكون كافيا لتنطبق على الشخص شروط الطرد في هذه الحالة، في حين أن القانون الحالي يشير إلى الإدلاء بتصريحات داعمة تتناول وقائع عدة.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إن “تعليقا واحدا يمجد جريمة إرهابية أو يؤيدها عبر الشبكات الاجتماعية، يمكن أن يشكل دافعا خطيرا لتنفيذ عملية الطرد”.
وقالت فيزر خلال مؤتمر صحفي، “لا نتحدّث هنا عن نقرة صغيرة، أو ضغط زر إعجاب بسيط، بل عن تمجيد ونشر محتوى إرهابي بغيض”.
وعلق نائب المستشار روبرت هابيك في بيان أن هذا القانون يشكل “مكسبا كبيرا وقوة لبلادنا ليتمكن الأفراد المضطهدون من إيجاد حماية في ألمانيا.
لكن من ينتهكون النظام الليبرالي الأساسي عبر الإشادة بالإرهاب والاحتفال بالجرائم المروعة يخسرون حقهم في البقاء”.
واعتبرت الحكومة المشروع الذي لا يزال يتطلب موافقة النواب أن هذا التمجيد عبر الإنترنت يغذي مناخا من العنف من شأنه تحريض المتطرفين أو أشخاص يمكن أن يتصفوا بالخطر على ارتكاب أفعال إرهابية.
وأضافت فيرز عبر صحف مجموعة “فونكي” الإعلامية إن “المحرضين على الإرهاب الذين لا يزالون يعيشون ذهنيا في العصر الحجري لا مكان لهم في بلادنا”.
وإثر الهجوم غير المسبوق لحماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر والذي أسفر عن مقتل 1195 شخصا معظمهم مدنيون، وما أعقبه من رد عسكري إسرائيلي على غزة خلف حتى الآن أكثر من 37 ألفا و600 قتيل، معظمهم مدنيون أيضا، شهدت الشبكات الاجتماعية نشر تعليقات كثيرة تشجع على الكراهية.
كما أصدر القضاء الألماني أحكاما عدة، أبرزها بحق إمام في ميونيخ بغرامة قدرها 4500 يورو بعدما كتب يوم الهجوم “لكل شخص أسلوبه في الاحتفاء بشهر أكتوبر”.
وبداية من شهر يونيو، أشاد كثيرون عبر الإنترنت بهجوم بسكين شنه أفغاني على أفراد مجموعة مناهضة للإسلام في مدينة مانهايم، وأثار الهجوم الذي أسفر عن مقتل شرطي شاب صدمة في البلاد.
وأثار الهجوم الجدل حول ضرورة طرد المجرمين الأفغان وإعادتهم إلى بلادهم، وذلك بعد وقف تنفيذ هذا الإجراء إثر عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021، وكذلك بالنسبة إلى سوريا التي لا تزال تشهد حرباً. وفي السياق ذاته، أوضحت فيزر أنّه لا نية للتفاوض مع طالبان بل مع الدول المجاورة، بينما أشارت وسائل الإعلام الألمانية الى انها تقصد أوزبكستان.