القاهرة في 4 يونيو /أ ش أ/ أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بملف دعم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال، مشددًا على أن هذا الملف يتطلب تحركًا عاجلًا وسريعًا من أجل تحفيز وتيسير إجراءات إنشاء الشركات الناشئة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، اليوم /الأحد/؛ لبحث مقترحات دعم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال، بحضور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي، ومسئولي الجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة أن يكون التحرك في هذا الملف مقترنًا بالعمل من أجل التوصل إلى حوافز واضحة، وإيجاد إطارٍ تنظيمي محدد للتعامل مع الراغبين في تأسيس الشركات الناشئة، مع أهمية أن تكون هناك منصة إلكترونية لتأسيس الشركات الناشئة تعمل بكفاءة عالية، مع تدريب وتأهيل المتعاملين مع راغبي تأسيس الشركات الناشئة على أعلى مستوى.
وعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة -خلال الاجتماع- تقريرًا تضمن أبرز المقترحات التي تم التوصل إليها لدعم بيئة ريادة الأعمال وآليات تنفيذها، بعد عدد من الاجتماعات مع المسئولين المعنيين، والتي تستهدف إيجاد بيئة متكاملة للعمل على جذب وتحفيز رواد الأعمال والشركات الناشئة، بما في ذلك تذليل كافة المعوقات، وتلبية احتياجات تلك الشركات من خلال منظومة التشريعات والبنية المعلوماتية المُحدثة، وإتاحة الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع الراغبين في تأسيس الشركات الناشئة، وإتاحة الأسواق التنافسية محليًا وإقليميًا وعالميًا، مع إتاحة التمويل بآلياته المختلفة.
وأضاف أن في إطار سعي الدولة إلى دعم بيئة ريادة الأعمال، فقد تم إنشاء وحدة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، تتولى التنسيق الشامل بين الجهات المعنية من أجل توفير بيئة مواتية للشركات الناشئة في مصر، والمساهمة في حل التحديات القانونية والإجرائية المتعلقة بالشركات التكنولوجية الناشئة، إلى جانب بناء القدرات وتوفير الدعم الفني للشركات الناشئة والجهات الداعمة، بالإضافة إلى توفير منصة للرد الفوري على شكاوى الشركات الناشئة ومعالجتها بشكل ملائم.
ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أنه تم الاتفاق على عدد من الآليات التنفيذية لترجمة هذه المقترحات إلى خطط وبرامج، والتي تتضمن إنشاء منصة إلكترونية لريادة الأعمال في مصر تتضمن كافة المعلومات اللازمة عن بيئة العمل في مصر، مع تبسيط الإجراءات والتسهيل على رواد الأعمال والشركات الناشئة من خلال الانتشار الجغرافي وتواجد الوحدة بفروع لها في عدة محافظات، فضلاً عن العمل على تطبيق الأنظمة المطلوبة للمساعدة في تيسير إجراءات تأسيس الشركات الناشئة.
من جانبه.. أكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن هناك مستهدفات سريعة يتم العمل على تحقيقها، مشيرًا إلى أنه تم صياغة معايير لتقييم الشركات الناشئة، وسيتم استعراضها لبحثها مع عدد من مسئولي الشركات الناشئة، وفي حالة التوافق بشأنها سيتم عرضها على مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.. كما عرض فريد عددًا من المقترحات والرؤى، التي تسهم في دفع عمل الشركات الناشئة، والتوسع في أعمالها.
ولفت رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أنه تم التوافق بالفعل في اجتماعات مسبقة على ما تم عرضه خلال الاجتماع من جانب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مشيراً إلى أنه يتم تدريب العاملين في الجهاز في الأفرع المختلفة على سرعة التعامل مع الشركات الناشئة وفق رؤية قائمة على الدعم والتحفيز.
القاهرة في 4 يونيو /أ ش أ/ أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بملف دعم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال، مشددًا على أن هذا الملف يتطلب تحركًا عاجلًا وسريعًا من أجل تحفيز وتيسير إجراءات إنشاء الشركات الناشئة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، اليوم /الأحد/؛ لبحث مقترحات دعم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال، بحضور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي، ومسئولي الجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة أن يكون التحرك في هذا الملف مقترنًا بالعمل من أجل التوصل إلى حوافز واضحة، وإيجاد إطارٍ تنظيمي محدد للتعامل مع الراغبين في تأسيس الشركات الناشئة، مع أهمية أن تكون هناك منصة إلكترونية لتأسيس الشركات الناشئة تعمل بكفاءة عالية، مع تدريب وتأهيل المتعاملين مع راغبي تأسيس الشركات الناشئة على أعلى مستوى.
وعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة -خلال الاجتماع- تقريرًا تضمن أبرز المقترحات التي تم التوصل إليها لدعم بيئة ريادة الأعمال وآليات تنفيذها، بعد عدد من الاجتماعات مع المسئولين المعنيين، والتي تستهدف إيجاد بيئة متكاملة للعمل على جذب وتحفيز رواد الأعمال والشركات الناشئة، بما في ذلك تذليل كافة المعوقات، وتلبية احتياجات تلك الشركات من خلال منظومة التشريعات والبنية المعلوماتية المُحدثة، وإتاحة الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع الراغبين في تأسيس الشركات الناشئة، وإتاحة الأسواق التنافسية محليًا وإقليميًا وعالميًا، مع إتاحة التمويل بآلياته المختلفة.
وأضاف أن في إطار سعي الدولة إلى دعم بيئة ريادة الأعمال، فقد تم إنشاء وحدة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، تتولى التنسيق الشامل بين الجهات المعنية من أجل توفير بيئة مواتية للشركات الناشئة في مصر، والمساهمة في حل التحديات القانونية والإجرائية المتعلقة بالشركات التكنولوجية الناشئة، إلى جانب بناء القدرات وتوفير الدعم الفني للشركات الناشئة والجهات الداعمة، بالإضافة إلى توفير منصة للرد الفوري على شكاوى الشركات الناشئة ومعالجتها بشكل ملائم.
ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أنه تم الاتفاق على عدد من الآليات التنفيذية لترجمة هذه المقترحات إلى خطط وبرامج، والتي تتضمن إنشاء منصة إلكترونية لريادة الأعمال في مصر تتضمن كافة المعلومات اللازمة عن بيئة العمل في مصر، مع تبسيط الإجراءات والتسهيل على رواد الأعمال والشركات الناشئة من خلال الانتشار الجغرافي وتواجد الوحدة بفروع لها في عدة محافظات، فضلاً عن العمل على تطبيق الأنظمة المطلوبة للمساعدة في تيسير إجراءات تأسيس الشركات الناشئة.
من جانبه.. أكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن هناك مستهدفات سريعة يتم العمل على تحقيقها، مشيرًا إلى أنه تم صياغة معايير لتقييم الشركات الناشئة، وسيتم استعراضها لبحثها مع عدد من مسئولي الشركات الناشئة، وفي حالة التوافق بشأنها سيتم عرضها على مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.. كما عرض فريد عددًا من المقترحات والرؤى، التي تسهم في دفع عمل الشركات الناشئة، والتوسع في أعمالها.
ولفت رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أنه تم التوافق بالفعل في اجتماعات مسبقة على ما تم عرضه خلال الاجتماع من جانب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مشيراً إلى أنه يتم تدريب العاملين في الجهاز في الأفرع المختلفة على سرعة التعامل مع الشركات الناشئة وفق رؤية قائمة على الدعم والتحفيز.
محرر اقتصادي ذو خبرة تتجاوز 16 عامًا. عمل في العديد من المؤسسات الإعلامية الكبرى في منطقة الخليج العربي، حيث اكتسب خبرة عميقة في تغطية الأخبار المالية والاقتصادية. يركز بشكل خاص على تحليل الأسواق المالية والاتجاهات الاقتصادية العالمية. يقيم حاليًا في الكويت.
