متابعة: بسنت عماد
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، جلسة حوارية مُطولة ضمت عدداً من رؤساء التحرير والإعلاميين، وشهدت حواراً مفتوحاً حول العديد من القضايا الوطنية والإقليمية التي تشغل الرأي العام، واستعراض البرامج والرؤى الخاصة بالحكومة تجاه معالجة المُشكلات، ومواصلة جهود النمو الاقتصادي والتنمية.
وسائل الإعلام والصحافة
وفي مُستهل الجلسة الحوارية، رحب رئيس الوزراء بالحضور، مُعتبراً أنهم يمثلون جزءاً مهماً جداً من بناء الوعي للمواطن المصري، ونقل كل الأخبار والمستجدات له، لافتاً إلى أنه يحرص يومياً على متابعة كل ما يُنشر في وسائل الإعلام والصحافة، كما يصلُ إليه رصد لكل ما يتم تناوله بالبرامج الحوارية من قضايا، وما يُكتب من مقالات رأي في الصحف، وأيضاً ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يستقي من تلك المنابع توجهات الرأي العام، والوقوف على ما إذا كان هناك إدراكٌ كامل لحقائق الموقف أم لا، حيثُ يجد أحياناً أن بعض التوجهات التي يتم تداولها تُظهر غياب بعض الحقائق، ولذا عندما يعقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي، فإنه يتحدث عن هذه النقاط تحديداً لتوضيحها، وبالتالي حرص أيضاً على عقد هذا اللقاء، الذي يتيح ـ بخلاف المؤتمر الصحفي النمطي ـ فرصة للحوار مع الحضور بما لهم من تأثير قوي في تشكيل الوعي، وإعطاء الصورة للمواطن المصري بطريقة أشمل.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه برغم ما تشهده إجازة الصيف من استراحة بعض البرامج الحوارية، ولكنه سيحرص على عقد هذه الجلسة الحوارية بشكل شهري، من أجل تحقيق الفكرة الأهم وهي الإستماع منهم إلى الرؤى المختلفة، ووجهات النظر، لنصبح جميعاً على أرضية مُشتركة من الحقائق الراهنة التي تواجه الدولة، إلى جانب التعرف أيضاً على تصورهم لمسارات حركة الدولة خلال الفترة المقبلة، والملفات التي تتطلب تركيزاً أكبر من جانب الحكومة، لكونهم ينقلون جزءاً كبيراً من نبض الشارع المصري
الأزمات والتحديات الحالية
وعن رؤية الدولة المصرية للخروج من الأزمات والتحديات الحالية، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة حرصت على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات للخروج مما اسماه بـ”النفق المظلم” الذي كانت تعاني منه منذ نحو أربعة أو خمسة شهور مضت، قائلاً:”المواطن كان يعتقد أنه ليس هناك أى أمل فى فترة ما لحل مشكلة الدولار.. مع وصول سعر الصرف لأرقام كبيرة بلغت نحو 60 و70 جنيها مقابل الدولار الواحد، وحدوث ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع، ووجود أسعار مختلفة للسلعة الواحدة… وكل هذه الأمور تم تجاوزها مع ما تم اتخاذه من إجراءات”، مؤكداً أن صفقة رأس الحكمة ليست وحدها التى ساهمت في حل هذه المشكلات، بل هناك مجموعة من الإجراءات المتكاملة التى تم اتخاذها والعمل عليها، ومن بين هذه الإجراءات ما تم ابرامه من مسارات تعاون مع عددٍ من الموسسات الدولية.
اوضاع المستثمرين الاجانب
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في ضخ استثماراتهم في مصر يطمئنون عندما يرون أوضاع المستثمرين مشجعة، وهذه نقاط توضح أسباب حرصنا على وجود تعاون وشراكة مع مؤسسات دولية مثلما هو سائد في مختلف دول العالم، فيوميا تحرص تلك المؤسسات على نشر تقارير لها عن اقتصادات الدول، وهذه التقارير تؤثر على تصنيف الدول، كما أن مؤسسات التصنيف الائتماني تقيم تصنيفاتها بناء على هذه التقارير، بالإضافة إلى الجهات الاستثمارية الكبرى ومختلف المؤسسات الدولية، أو المستثمرين الأفراد الذين يعتمدون على مثل هذه التقارير لاتخاذ قرار بشأن ضخ استثماراتهم في بلد معين أو الانصراف عن ذلك.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه من المهم أيضاً النظر إلى قدرة الحكومة على كسب ثقة المواطن، لافتاً إلى أنه كانت هناك بعض المقالات التي كتبها كتاب مثل الأستاذ أكرم القصاص، والأستاذ عماد الدين حسين، في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، ومقالات أخرى في هذا الخصوص، مؤكداً أنه وفق تقديره الخاص فإنه لا توجد حكومة تريد اتخاذ قرارات تُنقص من شعبيتها في الشارع، وأي قرارات بتحريك أسعار تكون آخر القرارات التي تبتغي الحكومة اتخاذها، لافتاً إلى أن الحكومة أحياناً تُرجيء اتخاذ مثل هذه القرارات ليس خشية تأثر شعبيتها، وإنما لعدم الرغبة في تحميل المواطن أعباء اضافية، لكونها تُدرك جيداً الأعباء التي يتحملها، فإذا كان لدى الحكومة مساحة لتحمل بعض الأعباء لفترة ما فإنها تبادر بذلك، وقامت بهذا في فترات عديدة مُؤخراً في أوقات الأزمات، وذلك على أمل إنتهاء الازمات، وكانت ترجئ اتخاذ قرارات لبضعة شهور على أمل ان تتحسن الأمور، ولكن تزداد تعقيداً وتضطر للإرجاء لفترة جديدة.
تراكم الأعباء على الدولة
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تراكم الأعباء على الدولة في النهاية يجعلها غير قادرة في توقيت ما على الإستمرار بهذا الوضع، فتضطر لاتخاذ الإجراء بزيادة بعض السلع والخدمات، وذلك دون الوصول إلى السعر الحقيقي الذي تتحمله الدولة، حيث تقوم فقط بتمرير جزء من هذا العبء على المواطن، أو اتخاذ القرار بصورة تدريجية، تماماً كما أعلنت عن زيادة أسعار المواد البترولية، معتبراً أن الأرقام كبيرة والفجوة كبيرة، وكل يوم يمر على مصر فإن الدعم الخاص بالمواد البترولية يكون في حدود 450 مليون جنيه يومياً، وتتحمله الدولة، إلى جانب المواد البترولية التي يتم جلبها بالعملة الصعبة، متسائلاً: هل تستطيع الدولة الاستمرار في تحمل ذلك وإلى متى؟
دعم المواد البترولية
وفي هذا الصدد أشار رئيس الوزراء إلى أنه لم يكن بالإمكان أن تظل الحكومة تتحمل على هذا المنوال، وأوضح أن الزيادة في قيمة دعم المواد البترولية اضطرت الدولة إلى تقليل حجم الانفاق على خدمات أخرى هامة، مثل: الصحة، والتعليم، والبنية الأساسية ، لتدبير قيمة هذا الدعم ، لافتا إلى أنه في عام ٢٠٢١ استطاعت الدولة أن تحقق التوازن، ولم يكن هناك دعم موجه للمواد البترولية سوى فقط للبوتاجاز والمازوت الخاص بالأفران، الأمر الذي أتاح للدولة توفير مبالغ كبيرة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية ومشروع حياة كريمة، وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحتاجها المواطن
دعم الكهرباء
وفيما يتعلق بالدعم الموجه للكهرباء، أوضح رئيس الوزراء أنه كان من الصعب أيضا أن تقوم الحكومة بتحرير أسعار الكهرباء بصورة مباشرة ، لذلك تم وضع خطة لخفض الدعم الموجه للكهرباء على مدار ٤ إلى ٥ سنوات، لافتا إلى أن شرائح استهلاك الكهرباء التي يقع فيها ما يقرب من ٨٠% من المواطنين تعد هي الشرائح الأقل في تطبيق زيادات أسعار الكهرباء، بينما يتم تطبيق الزيادات الأكبر على الشرائح الأخرى والأنشطة غير السكنية، لتخفيف الأعباء قدر الامكان عن المواطن البسيط والأسر متوسطة الدخل.
الفاتورة الشهرية وتقليل الفجوة
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الفاتورة الشهرية التي تدفعها وزارة الكهرباء لوزارة البترول والخاصة بقيمة المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء تتعدى الـ ١٦ مليار جنيه، وتتحمل وزارة الكهرباء ٤ مليارات جنيه فقط من هذه القيمة، بينما تتحمل الدولة باقي القيمة.
وأضاف: نحاول اليوم تقليل الفجوة، حيث نبدأ تحريك الفجوة بين الـ 16 و الـ 4، كي تتمكن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من دفع جزء اكبر قليلاً لوزارة البترول والثروة المعدنية، ورؤية الحكومة أن نتحرك على مدى زمني 4 سنوات على الأقل، وحتى بعد السنوات الأربع، ستظل الشرائح الخاصة بمحدودى الدخل ومتوسطي الدخل مدعومة، ودائماً سنحرص على ان تكون بعض الانشطة غير السكنية والشرائح العليا هي التي تتحمل قليلاً لصالح الشرائح الأخرى.
ملف الصناعة
وفيما يتعلق بملف الصناعة، أشار رئيس الوزراء إلى أن التركيز خلال الفترة القادمة سينصب على العمل على أن تسهم الصناعة فى نمو الاقصاد المصري، بحيث يتنامى الاقتصاد بصورة كبيرة جداً خلال الفترة المقبلة، من خلال جذب استثمارات خارجية في قطاعات بعينها، وتشجيع المستثمر المحلي على التوسع في هذه القطاعات، ليكون شغلنا الشاغل زيادة الصادرات المصرية، واذا حققنا معدل نمو 15% سنوياً سنصل الى أرقام كبيرة جداً في الصادرات المصرية.
وقال رئيس الوزراء : كان يمكن أن نتخيل حال شبابنا في الشارع في حال زيادة البطالة لمعدلات أكبر، مشيرا إلى أن معدل البطالة وصل الآن إلى 6.7% ونستهدف الوصول إلى أقل من 6.5%، ولم يكن يحدث ذلك إلا عن طريق زيادة الاستثمارات، بعضها قد يكون رفع الدين بنسبة معينة إلا أنه ساهم في حل مشكلة بطالة كان من الممكن أن تهدد الدولة إذا وصلت إلى الأرقام التي نتحدث عنها، فالدولة المصرية لديها تصور محدد للأزمة وكيفية الخروج منها في ظل وضع غير مستقر على الإطلاق، فلا أحد يمكنه التأكيد أن يتسع الصراع الدائر حاليا أو لا، أو تتسع رقعته.
واختتم رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أنه لم يكن لدينا تصور أن تصل إيرادات قناة السويس 300 مليون دولار، بعد أن كانت 800 مليون دولار وأكثر، ومعنى ذلك أن هناك خسائر تقدر بما يتراوح بين 500 إلى 550 مليون دولار، فإذا زادت الأزمة الحالية ماذا سيكون الوضع حينذاك، فكل هذه صدمات خارجية تؤثر علينا ومضطرون أن نتعامل معها، فمع عدم الاستقرار الشديد ليس لدينا إلا أن نتوقع السيناريوهات الأسوأ والمتحفظة، إلا أننا نفاجأ بصدمات جديدة تزيد علينا العبء.
وأضاف رئيس الوزراء : نحن نسعى إلى أن نخرج من جميع هذه الأزمات، ونتطلع إلى أنه مع نهاية العام المالي الحالي تكون الدولة المصرية قد خرجت في سبيل التعافي
