رجال الأعمال المصريين: مشاركة قطاع المقاولات في المشروعات القومية ساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي

القاهرة في 6 أغسطس ( أ ش أ- نشرة الاقتصاد والأعمال )
أكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين رامي فتح الله، أن قطاع المقاولات المصرية شهد خلال الفترة الأخيرة، إنجاز غير مسبوق، موضحا أن القطاع يسعى حاليا لإيجاد فرص استثمار حقيقية في الدول الإفريقية والعربية.
وقال إن هناك خطة لتصدير المقاولات المصرية تستهدف الأسواق العربية والأفريقية، موضحا أن أفريقيا تمثل أعلى معدل نمو في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في الوقت الحالي.
وأضاف فتح الله، في تصريح صحفي على هامش اجتماع لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مشاركة قطاع المقاولات في المشروعات القومية ساهم في تحقيق زيادة في الإيرادات، موضحا أن قطاع المقاولات أثر إيجابيا على حجم الناتج المحلي الإجمالي حتى منتصف 2024 بنسبة 50%.‎
ولفت إلى أن شركات المقاولات الكبرى هي الأكثر تأثيرا بالمنظومة الضريبية عكس شركات المقاولات الصغرى والمتوسطة نظرا لأنها تعمل وفقًا للميزانية الخاصة بكل فئة من الشركات العاملة بالقطاع.
وقال فتح الله، إن مشاركة قطاع المقاولات في المشروعات القومية ساهم في تحقيق زيادة في الإيرادات، موضحا أن قطاع المقاولات أثر إيجابيا على حجم الناتج المحلي الإجمالي حتى منتصف 2024 بنسبة 50%.‎
وأضاف أن حجم الشركات المؤثرة إيجابيا على الناتج المحلي الإجمالي بقطاع المقاولات لا يتجاوز ‎5 % من إجمالي شركات المقاولات المقيدة التي يصل عددها لنحو 35 ألف شركة مقاولات، لافتا إلى أن هذه النسبة من القطاع حققت طفرة في تنفيذ أعمال المشروعات القومية بالدولة.
وفيما يخص سداد مستحقات المقاولين لدى جهات الإسناد، أفاد بأن شركات المقاولات تستلم مستحقاتها المالية حسب السيولة المتوفرة لدى جهاد الإسناد، وكذلك أيضا تعتمد على الأهمية النسبية للمشاريع والتي تساعد على جذب الاستثمار الأجنبي.
وقال فتح الله إن مبادرة الجهاز المصرفي لتشجيع الاستثمار بفائدة 5% للمشروعات الخدمية جيدة جدا واستفاد منها قطاع المقاولات الذي يحتل نصيب الأسد من تلك المبادرة.
وأكد فتح الله أن قطاع التشييد والبناء المصري نج
ح في استقطاب العديد من الشركات المصرية لتنفيذ العديد من المشروعات القومية بالسوق السعودي والتي بلغت نسبتها نحو 70% ‎من حجم الشركات المصرية لتنفيذ مشروع نيو يوم وتطوير الأعمال بجدة والرياض، مشيرا إلى أنه لابد من تحديد أسعار الخامات لمدة عامين أو تثبيت أسعار مواد البناء لاستكمال المشاريع.

ياسين
/أ ش أ/

“انتهت النشرة”