القاهرة في 7 أغسطس /أ ش أ/ وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال الجهد المكثف الذي تقوم به الحكومة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، بما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلي والخارجي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد الرئيس السيسي، اليوم /الأربعاء/، لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي إلى أنه تم، خلال الاجتماع، عرض محاور ومراحل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة، وإطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي، وصولاً للهدف الاستراتيجي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي متطور، بما يرفع حجم وقيمة الصادرات السلعية، ويعزز الاقتصاد الوطني ككل على النحو الذي ينعكس إيجاباً على مستويات المعيشة للمواطنين.
وشهد الاجتماع توضيح أهم التحديات والعقبات التي طالما أثرت بالسلب على الصناعة المصرية، وسبل التصدي لها وحلها بشكل جذري.. وفي هذا الصدد، قال الرئيس السيسي “إن ملف الصناعة يحتل أولوية متقدمة لدى الدولة، وأن التغيرات الدولية والإقليمية بقدر ما تمثل تحديات كبيرة؛ توفر كذلك فرصاً لبناء قاعدة صناعية راسخة في مصر”، لافتا إلى أهمية الاهتمام البالغ بالتدريب ورفع مهارات العمالة المصرية، فضلاً عن تحديث خريطة الاستثمار الصناعية المصرية، لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية إلى القطاعات المختلفة.
كما وجه الرئيس السيسي بدراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، حفاظاً على ما تم ضخه بها من استثمارات وحماية لحقوق العمال.
ف ط م
/أ ش أ/