بعيدًا عن أن الموضوع قديم وتناوله الإعلام المحلى والدولى من عشرات السنوات، وبصرف النظر عن تمويل هيئة المعونة الأمريكية لجلسات المؤتمر وأبحاثه، إلا أن انتظامه فى الانعقاد ومشاركة هذا “الحشد” المحلى والدولى من المتخصصين والخبراء فى جلساته ومناقشة الأبحاث لا يخلوا من فوائد متعددة للباحثين وللمعهد وللاقتصاد المصرى.
وأقصد بما تقدم؛ المؤتمر الدولى لمعهد التخطيط القومى، والذى دارت المناقشات فيه على مدى يومين حول الحوكمة والتنمية المستدامة فى جميع المجالات والأنشطة المختلفة، فالحوكمة ليست توجه سياسى فقط، وإنما هى ضرورة اقتصادية وماليه، لأنها تعتنى بالتنمية البشرية وبناء القدرات وتمكين الشباب، فضلا عن كفاءة المؤسسات وشفافية القرارات والإجراءات.
وكما أشرت فمشاركة خبراء دوليين مثل ليزا أندرسون من جامعة كولومبيا، ود. حسام ضياء الدين من البنك الدولى وغيرهما من مؤسسات دولية فى مناقشات المؤتمر يفيد الباحثين بمعهد التخطيط القومى، بل والمعهد نفسه حيث أصبح من الجهات الدولية التى تعمد “الأبحاث والدراسات” المقدمة فى مؤتمراتها السنوية، وهى أحد روافد الترقية الأكاديمية.
وبالطبع الفائدة الأكبر للاقتصاد المصرى حيث الالتزام بتوفير البيانات الضرورية، والكفاءة فى الإدارة، وقياس الأداء ومتابعته وتقييمه.
ومن حُسن الحظ أننا لدينا – معهد قومى للحكومة – يحاول المسئولون عنه حاليا البحث عن مؤشرات خاصة بمصر، بعد أن تبين لهم من خلال متابعة وتقييم وضع مصر فى المؤشرات المختلفة للحكومة (20 مؤشر) أنها لم تعد معبرة عن الواقع!
ومن حُسن الحظ أيضا أن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد – والتى أنشأت عام 2018 – نفذت دورات تدريبية للعاملين فى أجهزة إنفاذ القانون، وموظفى الحكومة المنتدبون للعمل فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأيضا بدء تأسيس معهد التخطيط القومى لوحدة جديدة للحوكمة الاقتصادية وضمان الجودة، وسوف تبدأ عملها أولا بمراقبة جودة أعمال المعهد الذى يقدم المثل بما يقترحه أو ينصح به الآخرين، وكما أوضح مديره د. أشرف العربى لنتفادى فى حياتنا العامة والشخصية “الفجوة” بين الكلام والفعل.
يرى أن “الكلام عن الحوكمة رائع، ولكن الأروع أن نعمل به”! فبدلاً من إنشاء كيانات جديدة يجب تفعيل أدوار الكيانات الموجودة!
وأعتقد – كمتابع متخصص – أن د. أشرف العربى وزير التخطيط السابق ومدير المعهد الحالى، سوف يعيد الحيوية المهنية لهذا المعهد العريق الذى ساهم بدور كبير فى خدمة الاقتصاد القومى فى فترة الستينات والسبعينات، وقبل التوجه نحو الانفتاح الاقتصادى والسماح للقطاع الخاص بقيادة عمليات التنمية الاقتصادية، مجاراة لما سمى بالعولمة وتحرير التجارة الخارجية وإعادة النظر فى دور الدولة فى الاقتصاد.