تأسست قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (United Nations Interim Force in Lebanon) أو ما يعرف بقوات اليونيفيل، وهي قوات دولية متعددة الجنسيات تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006.تأسسست القوة المؤقتة بواسطة مجلس الأمن في مارس 1978 للتأكيد على إنسحاب اسرائيل من لبنان، واستعادة الأمن والسلام الدوليين ومساعدة الحكومة اللبنانية على إستعادة سلطتها الفعالة في المنطقة، وتم تعديل المهمة مرتين نتيجة التطورات في عام 1982 و عام 2000.كما عزز المجلس في أعقاب حرب استمرت شهرا بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية عام 2006، التفويض الممنوح ليونيفيل وفق القرار رقم 1701، وقرر أن البعثة بجانب مهامها الأخرى سوف تراقب وقف الاعتداءات، ومرافقة ودعم القوات اللبنانية في عملية الانتشار في جنوب لبنان، وتمديد المساعدة لتأكيد وصول المعونات الانسانية للمواطنين المدنيين والعودة الطوعية الآمنة للمهجرين.
الدول المساهمة
فيما يلي أكتر عشر دول مساهمين في المهمة بالقوات وأفراد الشرطة. ويمكنك الاطلاع على القائمة الكاملة للدول المشاركة في كل المهام على صفحة المساهمين من الجنود والشرطة.
التمويل:تمول البعثة عن طريق حساب مستقل يعتمد سنويا بواسطة الجمعية العامةأهداف وجود قوة اليونيفيل في لبنان:• تأكيد إنسحاب القوات الإسرائيلية.• إعادة السلم والأمن الدوليين• مساعدة حكومة لبنان على بسط سلطتها الفعلية في المنطقة.
وبقيت لسنوات، قوة اليونيفيل خلف الخطوط الإسرائيلية، وإقتصر دورها على توفير الحماية والمساعدة الإنسانية للسكان المحليين الى أقصى حد ممكن.
مهام قوة “اليونيفيل”
تمتد منطقة عمليات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من نهر الليطاني في الشمال إلى الخط الأزرق في الجنوب. ويشير موقع البعثة على الإنترنت إلى أنها تتألف من أكثر من 10 آلاف جندي من 50 دولة ونحو 800 موظف مدني.ووفقًا للقرار 1701، يسمح لقوات حفظ السلام بمساعدة الجيش اللبناني في إبقاء منطقة العمليات خالية من الأسلحة أو المسلحين غير التابعين للدولة اللبنانية.وأثار هذا احتكاكًا مع حزب الله المنتشر في جنوب لبنان، وهو صاحب اليد الطولى في التحرير عام 2000 مع فصائل لبنانية أخرى ساهمت في هذا الإنجاز، حيث يمتلك عتادًا عسكريًا وأسلحة متطورة تفوق تلك التي يمتلكها الجيش اللبناني.
وينص القرار 1701 أيضًا على أن “تتخذ بعثة حفظ السلام كل الإجراءات اللازمة في مناطق انتشار قواتها، وبما تراه ضمن قدراتها، لضمان عدم استخدام منطقة عملياتها في أنشطة قتالية من أي نوع”.وبعثة حفظ السلام ملزمة بالإبلاغ عن جميع الانتهاكات لمجلس الأمن الدولي، حيث يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرًا إلى المجلس كل أربعة أشهر، “أو في أي وقت يراه مناسبًا”، بشأن تنفيذ القرار 1701.انتهاكات القراراتويفيد موقع “اليونيفيل” على الإنترنت بأن قوات حفظ السلام تتخذ تدابير وقائية عند مراقبة الخط الأزرق، الذي يشمل المجال الجوي أيضًا، من خلال التنسيق والاتصال وتسيير الدوريات لمنع الانتهاكات.
ففي كل مرة يحدث فيها انتهاك، “تنشر اليونيفيل على الفور قوات إضافية إلى ذلك الموقع إذا لزم الأمر لتجنب مواجهة مباشرة بين الجانبين وضمان احتواء الموقف”، وفقًا لموقع اليونيفيل على الإنترنت. وتتواصل البعثة أيضًا مع الجيشين الإسرائيلي واللبناني “لتبديد الموقف وإنهائه دون أي تصعيد”.ويبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بانتظام عن انتهاكات لقرار 1701 من قبل الجانبين.وذكر تقرير صدر في نوفمبر 2022 إلى مجلس الأمن أن “انتهاكات الطائرات والمسيّرات الإسرائيلية المستمرة للمجال الجوي اللبناني تظل مصدر قلق عميق”، وكذلك أشار إلى ما اعتبره “استمرار حزب الله وغيره من الجماعات المسلحة في الاحتفاظ بأسلحة غير مصرح بها خارج سيطرة الدولة”، واصفًا إياه بعبارة: “انتهاكًا خطيرًا ومستمرًا”.
وتشير تقارير للأمم المتحدة إلى أن حرية حركة قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية تشهد معوقات متكررة، ويشير أحدث تقرير قدمه الأمين العام إلى المجلس في يوليو الماضي إلى المشكلات ذاتها.فجر الثلاثاء، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية توغل بري في جنوب لبنان، وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري في بيان، أن “العملية هي عملية برية محددة الهدف والدقة”، تستهدف “أهداف وبنى تحتية لحزب الله، في عدد من القرى القريبة من الحدود”، وفق تعبيره.
