– فرضت بريطانيا عقوبات على منظمات متورطة في بناء مواقع استيطانية إسرائيلية غير قانونية في الضفة الغربية، مستهدفة سبعة مواقع أو منظمات بموجب نظام عقوبات عالمي يتعلق بحقوق الإنسان.
– قدم نواب بريطانيون مقترحاً لمجلس العموم يدعو لفرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك حظر الأسلحة، ودعم قرار الأمم المتحدة بإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية.
– تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة، مما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 140 ألف فلسطيني، وسط تجاهل لقرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.
أظهر إشعار حكومي، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا فرضت عقوبات على منظمات ضالعة في بناء مواقع استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية، وأوضح الإشعار أن العقوبات تستهدف سبعة مواقع استيطانية أو منظمات، وأنها فُرضت بموجب نظام عقوبات بريطاني عالمي يتعلق بحقوق الإنسان.
وتشمل الجهات الخاضعة للعقوبات منظمة تدعى أمانا قالت بريطانيا إنها “متورطة في بناء مواقع استيطانية غير قانونية وتوفير تمويل وموارد اقتصادية أخرى لمستوطنين إسرائيليين ضالعين في التهديد بارتكاب أعمال عنف وعدائية ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية”.
وفي نفس السياق، قدَّم نواب بريطانيون، اليوم الثلاثاء، مقترحاً لمجلس العموم البريطاني يدعو الحكومة إلى فرض عقوبات مختلفة على إسرائيل، بما في ذلك حظر الأسلحة. ورحَّب المقترح، الذي أعده النائب المستقل ريتشارد بورغون، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18 سبتمبر/أيلول الماضي والذي يطالب بإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية.
ويدعو القرار الأممي الدول إلى التصدي للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وعدم تقديم المساعدات للاحتلال، وعدم شراء المنتجات من الأراضي الفلسطينية التي استولى عليها الإسرائيليون في القدس الشرقية والضفة الغربية. كما يدعو إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل واتخاذ إجراءات لمنع التجارة مع إسرائيل، وانتقاد المتورطين في استمرار الاحتلال وعقوبات أخرى مثل حظر السفر وتجميد الأصول.
وفي مقترحه للبرلمان البريطاني قال بورغون: “يدعو قرار (الجمعية العامة) الحكومة (البريطانية) إلى إنهاء جميع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل، وحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية”، وأضاف بورغون: “كما يدعو إلى التحرك من أجل دعم قرار الأمم المتحدة ورأي محكمة العدل الدولية وإلغاء خريطة الطريق لعام 2023 التي تعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية لبريطانيا مع إسرائيل”.
وفي 19 يوليو/تموز الماضي، قالت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على “وجوب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”. ووقَّع على المقترح نواب من سبعة أحزاب في مجلس العموم بالإضافة لنواب مستقلين، ولم يوقع أي نائب من حزب المحافظين، ثاني أكبر مجموعة في البرلمان، فيما وقع عليه بعض النواب من حزب العمال الحاكم.
وجدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي وسع عملياته كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023، بالتزامن مع حرب الإبادة التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة بدعم أميركي مطلق. وخلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة أكثر من 140 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، وما يزيد على عشرة آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين. وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
(رويترز، الأناضول)