القاهرة فى 17 أكتوبر ( أ ش أ – الاقتصاد والاعمال)
تستعد شركة «المال جي تي إم» لإطلاق فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر التطوير العقاري يوم( الاثنين الموافق 28 أكتوبر 2024) تحت عنوان “وضع مصر على خريطة العقارات العالمية”؛ وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
يتضمن المؤتمر عدة جلسات متخصصة، تتناول العمل الجاد والمتكامل لاستغلال المزايا والإمكانات المتاحة في مصر وجعلها في صدارة الأسواق العالمية للعقارات سواء للعملاء الأفراد أو المؤسسات.
وتشهد نسخة العام الحالي مشاركة واسعة من كبار المسئولين والمطورين العقاريين والقطاع المالي وقيادات التشييد والبناء والاستشارات الهندسية؛ بالإضافة إلى الجهات الحكومية المؤثرة بشدة في صنع القرار وخلق الفرص الاستثمارية بالقطاع العقاري.
ومن المرتقب أن تشهد جلسات المؤتمر الكشف عن إستراتيجية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لخطواتها في تنشيط ودعم المطورين العقاريين، بخلاف استعراض جهود الجهات والجمعيات الممثلة للقطاع في الحصول على مزيد من التيسيرات.
ويُعقد المؤتمر هذا العام فى ضوء عدة متغيرات بالقطاع العقاري، منها نجاح موسم صيف 2024 بالساحل الشمالي وزيارته من جانب مئات الجنسيات؛ وأيضا سعي الحكومة لتكرار تجربة رأس الحكمة من جديد في مناطق أخرى شاطئية على البحرين الأحمر والمتوسط.
الجلسة الأولى سوف تشهد نقاشات حول ترتيب القطاع العقاري بالداخل مع الاستعداد لإطلاق منتجات تتناسب مع متطلبات العملاء الأجانب؛ واستغلال عقد لقاءات متواصلة من القيادة الجديدة لوزارة الإسكان ممثلة في المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، في سبيل التعرف على التحديات التي تواجه شركات التطوير العقاري العاملة في السوق المحلية.
المؤتمر سيشهد أيضا جلسة متكاملة للحديث حول مستقبل الساحل الشمالي كوجهة عالمية؛ وذلك في ضوء ما نفذته الدولة من تنمية عمرانية شاملة نتجت عنها مدينة العلمين الجديدة.
الجلسة الثالثة ستكون للحديث عن التمويل، والذي بات يُحكم قبضته على القطاع العقاري؛ فلا يكاد يخلو أي نقاش أو حوار مع شركات التطوير العقاري، إلا يكون الحديث حول توافر السيولة والتمويل اللازم سواء لإنشاء أو استكمال بناء المشروعات المختلفة، وكذلك الأمر بالنسبة للعملاء والذين يعاونون مؤخراً مع ارتفاعات لافتة في مستويات التضخم، بما قد يؤثر عليهم في الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية مع المطورين.
وتنعقد الجلسة الرابعة تحت عنوان كيف تستفيد السوق المصرية من التوسع الخارجي للمطورين؟ فقد تزايد في السنوات القليلة الماضية توجه شركات التطوير العقاري والمقاولات لتنفيذ مشروعات عقارية في بلدان مجاورة منها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات وكذلك العراق وليبيا، وهي كلها ظواهر تدلل على قوة وكفاءة الخبرات المصرية في هذا المجال.
إسلام
/أ ش أ/
