الإسماعيلية -صبرى غانم
قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم السبت، بجولة ميدانية لتفقد أعمال تطوير وإعادة فتح شارع مصر أمام حركة السيارات بحي أول مدينة الإسماعيلية، وأعمال تطوير ورفع كفاءة وتركيب الجريلات الخاصة بشبكة صرف مياه الأمطار داخل النفق.
وذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أمير عبدالله رئيس حي أول مدينة الإسماعيلية، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان مدينة الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالإسماعيلية.
وتفقَّد “أكرم” أعمال إعادة فتح وتطوير شارع مصر بحي أول مدينة الإسماعيلية، عقب الانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك، ورفع وإزالة الإشغالات والتعديات من الشارع وإعادة فتحه مرة أخرى بعد سنوات طويلة ماضية من قفله بسبب التعديات على حرم الطريق.
وأوضح المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن الأعمال شملت تغيير شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب بالشارع، وخطوط الكهرباء والاتصالات، بجانب الانتهاء بشكل تام من إنارة الشارع عقب تركيب بلاط الإنترلوك، إنشاء بالوعات صرف مياه الأمطار، وعمل الأرصفة بالإنترلوك ودهان البلدورات، والانتهاء من التشطيبات النهائية؛ لفتح الشارع أمام حركة السيارات مرة أخرى.
ثم تفقد محافظ الإسماعيلية ومرافقوه، أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق الثلاثيني، حيث تم تخطيط وتجميل ودهان الطريق داخل نفق الثلاثيني، وعمل مطبات وهمية؛ تهدف لتهدئة السرعة بمدخل النفق من الجهتين.
فى سياق متصل، تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الأولى من الموجة 24 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من اليوم 12 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2024، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.
حيث شهد اليوم السبت تنفيذ 12حالة إزالة لتعدِّيات بالبناء المخالف بدون ترخيص، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 24، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة أبوصوير، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة أبوصوير وقوات إنفاذ القانون.
وكانت الإزالات عبارة عن 10 حالات تعدٍّ بالبناء بدون ترخيص على أراضي أملاك خاصة، على مساحة 1115م، عبارة عن بناء أسوار ومباني غير مكتملة وغير مأهولة بالسكان، كما تم استرداد حالتي تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة على مساحة 209 فدان، عبارة عن أراضي تم رفضها في التقنين.