الأمن العام يضبط 271 سلاحا ناريا و337 قضية مخدرات وينفذ نحو 85 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

elaosboa943871729847044

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن 239 سلاحا ناريا و398 قضية مخدرات وتنفيذ 85 ألفا و517 حكما قضائيا متنوعا.
واستهدفت الحملة – التي شنت تنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.وأسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 194 متهما، بحوزتهم 239 سلاحا ناريا شملت 23 بندقية آلية و39 بندقية خرطوش، و11 طبنجة و166 فرد محلي الصنع، و30 خزينة متنوعة و525 طلقة مختلفة الأعيرة و243 قطعة سلاح أبيض.كما أسفرت الجهود الأمنية في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 85 ألفا و517 حكما قضائيا متنوعا، شملت 376 حكم جنايات، و27 ألفا و77 حكم حبس جزئي، و4461 حكم حبس مستأنف، و42 ألفا و522 حكم غرامة و11 ألفا و81 حكم مخالفات.
وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 398 قضية مخدرات، ضمت 459 متهما، ضُبط بحوزتهم نحو 30.03 كيلوجرام من مخدر البانجو، و297.8 كيلوجرام من مخدر الحشيش، و32.2 كيلوجرام من مخدر الهيروين، و37.8 كيلوجرام من مخدر الهيدرو، و3.4 كيلوجرام من مخدر الاستروكس، و2.8 كيلوجرام من مخدر الشابو و11.5 كيلوجرام من مخدر الايس، و725 جراما من مخدر البودر و18 ألفا و553 قرصا مخدرا و15.1 كيلوجرام من مخدر الأفيون و51.5 كيلوجرام من زيت الحشيش المخدر و1.5 كيلوجرام من مخدر الكيتامين و135 جراما من مخدر الفودو و290 جراما من مخدر الكوكايين و6 لترات من مادة GHB المخدرة.كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 47 متهما وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط 26 متهما، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 295 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 25 ألفا و897 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين، عن فحص 65 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 13 منهم.

By Amr Abdelgawad

محرر اقتصادي بخبرة تتجاوز 14 عامًا. لديه إسهامات كبيرة في تحليل الأسواق المالية الدولية والإقليمية، ويعمل حاليًا في الكويت. يتميز بقدرته على تبسيط الأخبار الاقتصادية وتقديمها بشكل مفهوم للجميع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *