وزيرة التنمية المحلية: غدا انطلاق الأسبوع الـ13 من الخطة التدريبية للمحليات لجميع المحافظات

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة سيشهد في أسبوعه الثالث عشر بالخطة التدريبية الجديدة لعام 2023/2024 والذي ينطلق غدا الأحد الموافق 5/11/2023، تنظيم 5 دورات تدريبية وهي: دورة تهيئة المحليات لتطبيق التحول الرقمي، ودورة إعداد تقارير المتابعة والتقييم باستخدام الإنفوجراف والباوربوينت، ودورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية، ودورة قانون المحال العامة، فيما تستمر دورة إعداد المدربين TOT الأساسية وإعداد مدرب رقمي للأسبوع الثاني على التوالي، ويستفيد من تلك الدورات 164 متدربًا من جميع المحافظات.
وأوضح آمنة، في بيان له، أن الأسبوع الثالث عشر سيبدأ بانطلاق الأسبوع الأول لدورة تهيئة المحليات لتطبيق التحول الرقمي، ويستفيد منها 28 من مديري وحدات التحول الرقمي ومديري مكاتب المحافظين ونوابهم، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوكالة الألمانية GIZ.
وأكد أن الجهود التي تبذلها الوزارة للتطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي بالمحافظات ستساهم بشكل كبير في تحقيق المستهدفات الرقمية والتنموية، بما يعود بالنفع على الصالح العام وتحسين حياة المواطنين ورفع كفاءة استخدام موارد الدولة، مشيرًا إلى أهمية هذه الجهود لتطوير المحليات وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بصورة متميزة وعاجلة، وفصل مقدم الخدمة عن طالبها ضمن استراتيجية محاربة الفساد بجميع صوره، وهو ما يساهم في الارتقاء بمستوى التنمية.
وأشار إلى أن المحتوى التدريبي لدورة تهيئة المحليات لتطبيق التحول الرقمي يبدأ باختبار DISC وهو عبارة عن تقييم ذاتي للسمات الشخصية والسلوك ويحدد نقاط القوة ومناطق التطوير والتحسين في السمات والسلوك الشخصي للفرد، وتنمية مهارة الحزم، والتعرف علي سلوكيات الحزم، وكيفية وضع الأهداف والقيام بأنشطة تطبيقية علي وضع الأهداف، ومصفوفة ترتيب الأولويات، وكيفية تطبيق نظرية 80/20 والتي تعد واحدة من أكثر المفاهيم المفيدة لإدارة الحياة والوقت، وهي توضح أن 20 بالمائة من أنشطتك ستشكل 80 بالمائة من نتائجك، ثم يتم عمل نشاط تجريبي لوضع الأهداف وإدارة الموارد، والتعرف خلال الدورة بعملية حل المشكلات بشكل تحليلي وطرق حل المشكلات بطريقة إبداعية، والتعريف بأنواع قيادة التغيير ومستوياتها، وتختتم الدورة بنشاط حول نظريات عن إدارة التغيير ودراسة حالة.
وقال إنه سيتم تنفيذ دورة إعداد تقارير المتابعة والتقييم باستخدام الإنفوجراف والباوربوينت، بالأسبوع الثالث عشر من الخطة التدريبية لمركز سقارة ويتم تنفيذها بالتعاون مع وحدة السياسات السكانية بالوزارة، ويستفيد منها 28 من المديرين والعاملين بوحدات السكان بالديوان العام والوحدات الفرعية.
وتابع وزير التنمية المحلية، أن دورة إعداد تقارير المتابعة والتقييم باستخدام الإنفوجراف والباوربوينت، تتناول استعراض مؤشرات المتابعة والتقييم لمحافظة أسوان وتقارير المتابعة والتقييم، وإعداد نموذج المتابعة والتقييم للمحافظات المشاركة في التدريب، والتعريف بفن الانفوجرافيك وأهمية استخدامه وما هي أنواعه وكيفية الحصول علي عناصر مساعدة في إنشاءه، والتعريف ببرنامج الباوربوينت والقوائم المساعدة في تصميم الإنفوجراف وطرق الحفظ، وما هي مراحل تصميم الإنفوجراف ويجري تنفيذ تطبيقات عملية على ذلك.
وتختتم الدورة بتصميم تقارير المتابعة والتقييم باستخدام نماذج انفوجرافية من خلال البيانات السكانية لكل محافظة مشاركة في التدريب، مشيرًا إلى دعمه الكامل لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذي تشرف عليه وحدة السكان المركزية بالوزارة.
وقال إن مركز سقارة ينفذ خلال الخطة التدريبية الحالية عدة دورات لبناء ورفع مهارات منسقي السكان بالمحافظات بمركز سقارة؛ لبناء كوادر سكانية قوية وفعالة تستطيع الوصول حتى مستوى القرية، وتكون قادرة على تحديد الاحتياجات السكانية، ورفع تقارير للسادة المحافظين لمتابعة الموقف السكاني بطريقة واضحة وعلمية.
وكشف عن الدورة التدريبية التي ينفذها مركز سقارة للتدريب هذا الأسبوع لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي تتناول المراكز التكنولوجية ودورها في تطوير الخدمات الحكومية بمراكز ومدن وقرى المحافظات المصرية، وكيفية إعداد مؤشرات قياس الأداء في هذه المراكز، والتعرف على أهم المشكلات التي تواجه هذه المراكز وكيفية التعامل معها، وينفذ هذه الدورة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة، بالتعاون مع البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندية VNG، ويستفيد من هذه الدورة 30 من مديري المراكز التكنولوجية ومديري وحدات تراخيص المحال العامة بكافة المحافظات.
وأوضح أن دورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية لتنمية الموارد المحلية، جاءت تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها من خلال تطوير وسائل تقديمها، خاصة مع تطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن برنامج التنمية المحلية ركز على تطوير الخدمات الإجرائية المحلية الموجهة للمستثمرين والمواطنين من خلال تبسيط وتوحيد الإجراءات وتطوير المراكز التكنولوجية بمراكز وأحياء المحافظة، وربطها معًا وتدريب الكوادر البشرية المسؤولة عن المراكز التكنولوجية، وتشكيل لجان دائمة لتحسين الخدمات الإجرائية.
وكشف عن أهمية المراكز التكنولوجية في تغيير النظرة السلبية عن المحليات، من خلال نظام موحد ومركزي ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة، ويتيح الإدارة اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية، عبر نظام «الشباك الواحد».
وأشار إلى أن الدورة التدريبية التي تنفذها الوزارة بمركز سقارة خلال الأسبوع الحالي تركز أهداف ومحاور تحسين الخدمات، ودور المراكز التكنولوجية في تنمية الموارد المحلية، وشرح لجميع جوانب قانون المحال العامة، وأهم النقاط القانونية في تطبيق المحلات العامة وفي الاشتراطات البنائية، وشرح لجوانب تطبيق المحليات الموحد وتطبيق المحلات العامة، والتعرف على أهم الملاحظات التي يلزم مراعاتها عند التعامل مع التطبيق الإلكتروني الموحد.
ولفت اللواء هشام آمنة، إلى أنه دورة قانون المحال العامة، والتي يتم تنفيذها خلال الأسبوع الثالث عشر من الخطة التدريبية بالتعاون مع الأمانة الفنية للجنة الدائمة لتراخيص المحال العامة بالوزارة وتحت إشراف الشئون القانونية بالوزارة، تأتي في ضوء اهتمام الدولة بتطبيق قانون المحال العامة رقم 154لسنة 2019، لدفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وتوفير بيانات كاملة حول المحلات العامة، موضحًا أن التنفيذ الفعلي لقانون المحال العامة أحدث نقلة نوعية كبيرة في تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين.
وشدد على أهمية تشجيع أصحاب المحال العامة غير المرخصة على تقنين أوضاعهم، ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة، ويستفيد من هذه الدورة 28 من المديرين والعاملين بمراكز تراخيص المحال العامة بالمحافظات.
ويركز البرنامج التدريبي لدورة قانون المحال العامة على عدة موضوعات محورية أهمها فلسفة ونطاق تطبيق القانون، والتيسيرات التي يقدمها القانون، والقرارات المنفذة للقانون والتي تتناول تصنيفات الأنشطة والمستندات المطلوبة وغيرها من القرارات، واختصاصات اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة واستراتيجية الأمانة الفنية للجنة واختصاصاتها، ودورة عمل المنظومة الإلكترونية لإصدار التراخيص، وتشكيل المركز المختص بالتراخيص، والإشتراطات العامة والخاصة للهيئة العامة لسلامة الغذاء، والاشتراطات العامة والخاصة لوزارتي البيئة والقوى العاملة، ورؤية الدولة بالاستعانة بالقطاع الخاص في منظومة إصدار التراخيص، ونظام الترخيص بالأخطار وإجراءات الترخيص، والأحكام القضائية والعقوبات والضبطية القضائية.
وكشف عن تنظيم ورش عمل على جميع موضوعات الدورة التدريبية للتدريب العملي عليها.