وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي تطورات الأوضاع في لبنان وقطاع غزة

%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9 %D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB %D9%85%D8%B9 %D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87 %D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A %D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9 %D8%BA%D8%B2%D8%A9 %D9%88%D8%A7%D9%84%D9

أحمد جمعة

تلقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجيةوالهجرة، اليوم الجمعة اتصالاً هاتفياً من السيد “جان نويل بارو”، وزير خارجية فرنسا في إطار التشاور المستمر بين القاهرة وباريس حول التطورات الخطيرة فى لبنان وقطاع غزة وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة، وسبل احتواء التصعيد.

وصرح السفيرتميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطى أكد أن التصعيد غير المبرر من قبل الجيش الاسرائيلى في لبنان ينذر بعواقب وخيمة خاصة بعد استهداف الجيش الإسرائيلي أمس لمواقع وتجهيزات تابعة لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان أدى إلى إصابة اثنين من جنودها، مشدداً على ضرورة التزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها.

وأكد الوزير عبد العاطى على ضرورة تحقيق وقف فورى لإطلاق النار واحتواء التصعيد الإقليمى، مستعرضاً جهود مصر الحثيثة لوقف التصعيد في المنطقة ومنع انزلاقها لحرب إقليمية، وجدد الوزير عبد العاطى موقف مصر الرافض للمساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وأهمية تمكين المؤسسات اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني. كما أكد على أهمية التزام كافة الأطراف بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره ودون انتقائية.

كما أعرب وزير الخارجية عن القلق الشديد من الأوضاع الإنسانية فى لبنان على اثر نزوح أكثر من 1.2 مليون مواطن لبناني، مشدداً على ضرورة تكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للبنان لدعم الحكومة اللبنانية فى تصديها للازمة الإنسانية الضاغطة.

كما شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والنفاذ الكامل للمساعدات للقطاع ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وثمن الوزير عبد العاطى موقف فرنسا الداعم للحقوق الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وفقاً لحل الدولتين.

By monira mohamed

محررة اقتصادية بخبرة تمتد لأكثر من 13 عامًا. شاركت في تغطية العديد من المؤتمرات الاقتصادية الدولية، ولديها فهم عميق للاتجاهات المالية العالمية. تقيم حاليًا في الإمارات وتساهم في العديد من التحقيقات الاقتصادية الكبيرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *