“خبراء الضرائب” ترحب بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتطالب بزيادة عدد اللجان

«الخبراء»: نرحب بقانون إنهاء المنازعات الضريبية ونطالب بزيادة عدد اللجان ومدة أطول للسداد
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بموافقة مجلس النواب بصورة نهائية على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية حتي 30  يونيو 2025.و قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن ذلك اسرع قانون ضريبي يوافق عليه البرلمان مما يعكس جدية الحكومة و مجلس النواب في تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة و حقوق الممولين و تخفيف الأعباء عنهم و تحقيق الاستقرار في مراكزهم الضريبية و ذلك يؤدي إلي جذب مزيد من الاستثمارات و تسريع حركة الإنتاج و معدلات النمو. 4 ملاحظاتأوضح أن هناك 4 ملاحظات نتمني مراعاتها عند تطبيق القانون و اولها أن العدد الموجود حاليا من لجان فض المنازعات غير كاف بدليل أنه في مركز كبار الممولين هناك لجنة واحدة لفض المنازعات و ذلك يؤدي إلي تباطؤ التوصل إلي اتفاق و يطيل أمد النزاع و يستنزف وقت و جهد مصلحة الضرائب و الممولين. أشار عبد الغني إلي أن الملاحظة الثانية أنه في حالة التوصل إلي اتفاق بين لجنة فض المنازعات و الممول تشترط اللجنة علي الممول سداد الضريبة كاملة و بعد ذلك يعرض الملف علي لجنة ثانية من وزارة المالية لها حق الرفض أو القبول ثم بعد ذلك يعرض الملف علي وزير المالية للاعتماد. قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني أننا نطالب أن يكون اتفاق لجنة فض المنازعات و الممول نهائيا و أن يعرض الملف مباشرة علي وزير المالية للاعتماد لأن رفض لجنة وزارة المالية للاتفاق يزعزع مصداقية النظام بأكمله فضلا عن أنه يؤدي إلي إطالة أمد النزاع و تأخر تحصيل حقوق الدولة و حصول الممول علي مخالصة نهائية. أشار إلي أن الملاحظة الثالثة أن القانون أجاز إنهاء المنازعة الضريبية مقابل التجاوز عن 100%  من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية بشرط قيام الممول بسداد اصل الدين كاملا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة و نطالب بمدة أطول للسداد لعدم وجود عدد كاف من لجان فض المنازعات. أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب أن الملاحظة الرابعة أن الموافقة علي تجديد العمل بالقانون جاءت لفترة محددة وهي 30 يونيو 2025 و نطالب بعدم الإعتماد علي الحلول المؤقتة و أن تكون هناك لجنة دائمة و آلية واضحة و محددة لحل المنازعات لمنع تراكمها انتظارا لتمديد العمل بالقانون مرة اخري.