القاهرة فى 18 نوفمبر(أ ش أ- الاقتصاد والأعمال)
قامت “مؤسسة غبور للتنمية” اليوم بتدشين ورش عمل متخصصة في مدرسة غبور، وذلك بالتعاون مع منظمة ايتامكو، و الممولة من “مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف” بمنحة قدرها مليون يورو، وذلك بحضور د. فيرونيكا أولبرت، رئيس قسم “العمل اللائق” وقائدة مبادرة “العمل اللائق من أجل انتقال عادل” بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، و ستيفن كول، الرئيس التنفيذي القائم بمبادرة “الإستثمار من أجل التوظيف”، ود. جورج صدقى الأمين العام لمؤسسة “غبور للتنمية”، والسيدة علية سراج الدين، المدير التنفيذي لمؤسسة غبور.
ويمثل التعاون بين مؤسسة غبور مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف خطوة انتقالية في مجال صيانة وطلاء السيارات في مصر، وذلك من خلال توفير تدريب متطور على أحدث التكنولوجيات في صيانة السيارات الكهربائية وسيارات الوقود، إلى جانب تطبيق تقنيات طلاء سيارات صديقة للبيئة، يساهم هذا التعاون في تعزيز الكفاءات الوطنية، وتوطين صناعة و صيانة السيارات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد. تسهم هذه الخطوة الاستراتيجية بشكل مباشر في خلق فرص عمل واعدة للشباب المصري، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة.
من جانبه، اكد الدكتور جورج صدقى الأمين العام لمؤسسة غبور للتنمية، ان هذا التعاون يعتبر فرصة ذهبية لدفع عجلة الإنتاج وتأهيل شباب مصر لسوق العمل. ومن خلال هذا التعاون، نسعى لتأهيل وتوظيف 10 مدربًا متخصصاً في مجال صيانة السيارات. وفي غضون ثلاث سنوات، نستهدف أن يشارك في التدريب حوالي 700 فرد، وذلك في مقرات مدارس أكاديمية غبور.”
و أضاف: “يهدف هذا البرنامج التدريبي الطموح إلى سد الفجوة بين خبرة متخرجين مدارس التعليم الفني ومتطلبات سوق العمل، وذلك من خلال توفير تدريب عملي مكثف باستخدام أحدث التقنيات والمعدات. علاوةً على ذلك نستهدف تزويد الشباب والمهنيين بالأدوات والبرامج التدريبية اللازمة لتأهيل المزيد من القوى العاملة الماهرة. تتماشى هذه المبادرة مع جهود الدولة المصرية التي تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي وتوطين صناعة السيارات الكهربائية.”
وخلال الافتتاح، صرحت الدكتورة فيرونيكا أولبرت، رئيس قسم “العمل اللائق” وقائدة “مبادرة العمل اللائق لانتقال عادل بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية : “تعد مبادرة “العمل اللائق لانتقال عادل” أداة مبتكرة وديناميكية للتعاون التنموي الألماني لدعم شركائنا الاستراتيجيين وجهود مصر في إدارة التحول الاجتماعي البيئي، إلى جانب زيادة وتحسين فرص العمل في القطاع الخاص وتعزيز التنمية الاقتصادية.
إسلام
/أ ش أ/