تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة، كان يمارس نشاطًا إجراميًا في مجال تزوير المحررات الرسمية والعملات الورقية، بالإضافة إلى اصطناع أختام شعار الجمهورية المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية.
أظهرت التحريات أن المتهم، وهو شخص سبق اتهامه والتنفيذ عليه في قضايا متعددة أبرزها “سرقة بالإكراه”، “سرقة وسائل نقل”، “تزوير” و”مخدرات”، وكان محكومًا عليه بالسجن المؤبد في قضية مخدرات، يقيم في دائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.
كان المتهم يتخصص في تزوير المحررات الرسمية مثل بطاقات الرقم القومي، ورخص القيادة، وأوراق العملة الورقية المحلية، بالإضافة إلى اصطناع أختام حكومية مزورة، ويستقطب المواطنين الراغبين في الحصول عليها مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته العديد من المضبوطات، أبرزها أختام شعار الجمهورية المزورة منسوبة لعدة جهات حكومية، أكلاشيهات مزورة لأختام بعض الجهات، وأجهزة وأدوات تستخدم في التزوير، بالإضافة إلى عدد من بطاقات الرقم القومي المزورة، ورخص القيادة المزورة، وأوراق مطبوع عليها عملة ورقية محلية مزورة، وشهادات ومستندات أخرى معدة للتزوير.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التزوير والعمل على الحد من انتشار هذه الأنشطة الإجرامية.
تجار مخدرات.. ضبط زوجين متهمين بغسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه في شمال سيناء
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مسجل جنائي وزوجته، مقيمين في محافظة شمال سيناء، بعد تورطهما في غسل الأموال الناتجة عن تجارة المواد المخدرة.
تفاصيل الواقعة
أكدت التحريات أن المتهمين استخدما الأموال المتحصلة من تجارة وترويج المخدرات لإخفاء مصدرها غير المشروع، حيث لجأ الزوجان إلى إنشاء أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ بهدف إضفاء صبغة شرعية على تلك الأموال، وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن مصادر قانونية.
بلغت قيمة الممتلكات التي تم رصدها وتحديدها حوالي 50 مليون جنيه، وتشمل: أنشطة تجارية مسجلة بأسماء المتهمين، عقارات وأراضٍ تم شراؤها لغسل الأموال.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف تفاصيل إضافية حول الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بهما.
تؤكد هذه الواقعة جهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال التي تمثل تهديدًا للاقتصاد الوطني، إلى جانب الاستمرار في ملاحقة المتورطين في تجارة المخدرات وإجهاض محاولاتهم لإخفاء عائداتهم غير المشروعة.
ضبط 7 شركات غير مرخصة للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم تنظيم رحلات سياحية
تمكنت أجهزة قطاع الأمن العام من ضبط القائمين على إدارة 7 شركات غير مرخصة تخصصت في النصب والاحتيال على المواطنين، حيث استولوا على مبالغ مالية كبيرة بزعم تنظيم برامج سياحية داخلية وخارجية، مع الترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل الواقعة
أكدت تحريات أجهزة الأمن أن الشركات تعمل دون تراخيص قانونية وتروج لأنشطتها عبر الإنترنت لاستدراج الضحايا. قامت الشركات بجمع مبالغ مالية كبيرة من المواطنين مقابل برامج سياحية وهمية لم تُنفذ، ما أثار شكاوى متزايدة من الضحايا.
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة هذه الشركات، وبحوزتهم: أختام وأكلاشيهات تحمل أسماء الشركات الوهمية، جوازات سفر للمواطنين المستهدفين، بيانات البرامج السياحية الوهمية، دفاتر إيصالات نقدية وكشوف بأسماء الضحايا، أدوات دعائية، مثل اللافتات وكروت الدعاية.
تم تحرير محاضر ضد المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
تأتي هذه الجهود في إطار مساعي وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال بجميع أشكالها.
وحذرت الوزارة المواطنين من التعامل مع جهات غير معروفة أو غير مرخصة، داعيةً إلى التحقق من مصداقية الشركات السياحية قبل التعاقد أو دفع أي مبالغ مالية.
تم نسخ الرابط