جدد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الاثنين، التأكيد على أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تستند إلى أسس متينة تحترم التزامات الطرفين، معربًا عن تطلع المغرب إلى شراكة استراتيجية تلبي تطلعات الجانبين وتراعي الأولويات الوطنية للمملكة.
وأكد ناصر بوريطة، اليوم الاثنين 25 نونبر 2024، أهمية ترجمة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى أفعال حقيقية، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تمر بمرحلة مفصلية تواجه خلالها تحديات قانونية واقتصادية.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية مشتركة مع أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع، حيث قال بوريطة: “ننتظر من الاتحاد الأوروبي أن يوضح كيف سيواجه هذه التحديات، وأن يقدم إشارات وحلولًا تعكس التزامه بهذه الشراكة عبر اقتراحات عملية”.
وخيمت أجواء قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بوقف اتفاقات تجارية بين الرباط وبروكسل على لقاء بوريطة بالمفوض الأوربي، حيث أوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن “الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي لتقديم الإجابات وإيجاد الحلول المطلوبة”، مؤكدًا أن المغرب ملتزم بشراكته مع الاتحاد الأوروبي لكنه يرفض أي شراكة تتجاوز الخطوط الحمراء أو تمس سيادته الوطنية.
وأضاف بوريطة: “بقدر ما نؤكد التزامنا، نطالب شركاءنا بترجمة الالتزامات إلى أفعال. المغرب يحتاج اليوم إلى خطوات عملية وأدلة ملموسة على أرض الواقع لتعزيز هذه الشراكة”.
إن منطلق المغرب في هذا الإطار واضح، وهو الخطاب الملكي. فلا اتفاقات على حساب الوحدة الوطنية والترابية للمملكة المغربية.
وتأتي هذه الزيارة بعد الخطاب الملكي ل 6 نونبر الذي تضمن توجيهات ملكية واضحة وصريحة بشأن العلاقات التي تجمع المملكة المغربية مع جميع شركائها، والتي تقضي بكون “الشراكات والالتزامات القانونية للمغرب، لن تكون أبدا على حساب وحدته الترابية، وسيادته الوطنية..”
وشهدت هذه الزيارة، إلى جانب المحادثات السياسية، توقيع برنامج هام بقيمة 225 مليون يورو، يهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في المناطق المتضررة من زلزال الحوز. ويعكس هذا الاتفاق التزام الاتحاد الأوروبي بدعم المغرب في مواجهة التحديات التنموية والإنسانية.
وتُعد زيارة فارهيلي علامة فارقة في مسار العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث تمثل فرصة لتعزيز الشراكة القائمة وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.
وأكدت هذه الزيارة على الطابع الاستراتيجي للشراكة التي تجمع المملكة بالاتحاد الأوروبي. وقد اختار فارهيلي المغرب كوجهة أخيرة لزيارته الرسمية، في خطوة تعكس المكانة الخاصة التي يحتلها المغرب ضمن أجندة الاتحاد الأوروبي.
كما أن هذه الزيارة، التي تُعد الرابعة من نوعها منذ بداية ولاية فارهيلي الحالية، تحمل أبعادًا سياسية فريدة، حيث جاءت لتجدد التأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية ومتعددة الأبعاد بين المغرب والاتحاد الأوروبي.