المفوضية الأوروبية تحذر النمسا بسبب العجز المرتفع في ميزانيتها

فيينا – INFOGRAT:

أعلنت النمسا أنها ستتخذ تدابير سريعة لخفض العجز في موازنتها، مشيرة إلى أن أمامها حتى شهر يناير 2025 لتقديم هذه التدابير، جاء ذلك في وقت تدرس فيه المفوضية الأوروبية إمكانية فتح إجراءات ضد النمسا بسبب عدم التزام موازنتها بالمعايير المالية التي حددها الاتحاد الأوروبي. 

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، ذكرت المفوضية الأوروبية في بيان لها يوم الثلاثاء أن النمسا لا تلتزم بالحدود المالية المطلوبة من قبل الاتحاد الأوروبي، حيث يمكن أن توصِي المفوضية بفتح إجراء ضد النمسا، لتحديد ما إذا كان يوجد “عجز مفرط” في الموازنة، القرار النهائي بشأن ذلك سيُتخذ من قبل المجلس الأوروبي.

من جهتها، أكدت الحكومة النمساوية أنها ستقدم قريبًا خططًا لتخفيض العجز المالي، وستقوم المفوضية بتقييم هذه التدابير بعد أن يتم الاتفاق عليها من قبل الحكومة النمساوية، كما تناولت المفوضية الأوروبية في بيانها المفاوضات الجارية في النمسا لتشكيل حكومة جديدة، وأشارت إلى أن السلطات النمساوية أكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لتقليص العجز إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، وهو المطلب الذي حددته المفوضية الأوروبية.

وفي إطار المفاوضات الحكومية، يتعين على الحكومة النمساوية الجديدة إيجاد تدابير تقشفية تبلغ قيمتها 4.4 مليار يورو على الأقل، وأكدت المفوضية الأوروبية استعدادها لتقييم هذه التدابير بمجرد أن يتم الاتفاق عليها من قبل الحكومة وتوضيح تفاصيلها، وفي حال تم تقديم هذه التدابير قبل اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية في الاتحاد الأوروبي في يناير، فإن النمسا قد تتمكن من تجنب فتح الإجراءات ضدها.

تم نسخ الرابط