حافظ الاقتصاد الأمريكي على وتيرة نمو قوية خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% بمعدل سنوي، وذلك في ظل تراجع التضخم وارتفاع الأجور، مما ساهم في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة. وتأتي هذه النتائج قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر، والتي تُشكل الأوضاع الاقتصادية إحدى أبرز قضاياها.
وفقًا للتقرير الصادر عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي يوم الأربعاء، بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث 2.8%، وهو أقل بقليل من التوقعات التي قدرت عند 3.0% ولكن ضمن نطاق التوقعات التي تراوحت بين 2.0% و3.5%.
ورغم أن النمو الحالي قد يكون أعلى بكثير مما يراه الاحتياطي الفيدرالي كحد آمن ومستدام عند 1.8%، إلا أن هذا الارتفاع يعكس قوة الاقتصاد ومرونته في مواجهة ضغوط التضخم وتحديات السوق.
يأتي هذا التقرير في توقيت حساس، قبل أيام من موعد الانتخابات الرئاسية، حيث تواجه نائبة الرئيس كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي، الرئيس السابق دونالد ترامب.
وتؤكد استطلاعات الرأي على أهمية الاقتصاد كقضية انتخابية جوهرية، حيث أظهر الأمريكيون قلقهم إزاء تكاليف المعيشة المرتفعة، خاصة في الغذاء والسكن. ويعزز هذا المشهد الحساس من أهمية هذه الأرقام، التي أشارت إلى استمرار تفوق الاقتصاد الأمريكي على العديد من نظرائه الدوليين.
الاحتياطي الفيدرالي وتوجهات السياسة النقدية
شهد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، تباطؤًا واضحًا في الربع الثالث، حيث سجل زيادة بنسبة 2.2%، مقارنة بـ 2.8% في الربع الثاني.
ومع اقتراب التضخم من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، أقدم البنك المركزي في سبتمبر الماضي على خفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهي الخطوة الأولى لتخفيف السياسة النقدية منذ عام 2020، مما خفض الفائدة إلى نطاق 4.75%-5.00%.
ويأتي هذا الخفض في تكاليف الاقتراض في الوقت الذي تسعى فيه السلطات الاقتصادية إلى تحقيق توازن بين دعم الاقتصاد وكبح التضخم. وقد ساهم هذا القرار في تعزيز الطلب على الائتمان وتعزيز النشاط الاستهلاكي، ما يشكل دعمًا إضافيًا للاقتصاد.
التأثيرات السياسية والاقتصادية مع اقتراب الانتخابات
يرى العديد من الاقتصاديين أن استمرار النمو الاقتصادي وتحسن معدلات التضخم يعزز موقف الرئيس السابق ترامب كمرشح قادر على إدارة الاقتصاد.
وتظهر استطلاعات الرأي أن الناخبين يفضلون ترامب كمدير اقتصادي، وذلك بالنظر إلى سجل سياساته الداعمة للنمو الاقتصادي، والتي تركز على خفض الضرائب وزيادة الإنتاج المحلي.
في المقابل، تعمل هاريس على إبراز مزايا تحسين الرعاية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على الخدمات العامة، وهي السياسات التي يعول عليها الحزب الديمقراطي لكسب أصوات الناخبين المتضررين من ارتفاع تكاليف المعيشة.
ومع ذلك، يبدو أن اقتصاد الولايات المتحدة يظل محط الاهتمام الأكبر، حيث يأمل العديد من الناخبين أن يسهم التوازن بين النمو والسياسات الاجتماعية في تحسين ظروفهم المعيشية.
ورغم التحسن في الأداء الاقتصادي، يظل هناك حذر إزاء تباطؤ محتمل في النمو مع نهاية العام. إذ تتوقع بعض المؤسسات المالية أن يشهد الاقتصاد بعض التحديات بفعل السياسات النقدية المشددة في الفترة الماضية والتي قد تؤدي إلى تباطؤ الطلب الاستهلاكي مستقبلاً.
اقرأ ايضاً: