حزب المعارضة الرئيسي بكوريا الجنوبية يستدعي نوابه لمناقشة حالة الطوارئ والأحكام العرفية

حزب المعارضة الرئيسي بكوريا الجنوبية يستدعي نوابه لمناقشة حالة الطوارئ والأحكام العرفية
دعا الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية، نوابه إلى الجمعية الوطنية على وجه السرعة اليوم الثلاثاء، وذلك عقب إعلان الرئيس الكوري الجنوبي “يون سيوك-يول” حالة الطوارئ وتطبيق الأحكام العرفية الطارئة.
وأمر الحزب الديمقراطي نوابه بعقد اجتماع لمناقشة وبدء الإجراءات اللازمة لرفع الأحكام العرفية، ووصف زعيم الحزب الديمقراطي “لي جيه-ميونج” إعلان الأحكام العرفية الطارئة بأنه “غير دستوري”، وأدانه باعتباره خطوة تتعارض مع الشعب، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).وكان الرئيس الكوري الجنوبي “يون سوك يول” قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، حالة الطوارئ في البلاد، مشيرا إلى ضرورة الأحكام العرفية لحماية النظام الدستوري والقضاء على “القوى الموالية” لكوريا الشمالية في البلاد.وقال “يون” إن إعلان الأحكام العرفية يهدف إلى القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والدفاع عن النظام الدستوري الحر، مؤكدا أن هذا الإجراء لا مفر منه لضمان حرية وسلامة الشعب واستدامة البلاد من تصرفات القوى المناهضة للدولة التي تسعى للإطاحة بالنظام.من جانبه، أعلن رئيس أركان الجيش الكوري الجنوبي الجنرال “بارك آن-سو”، عن مرسوم يحظر جميع الأنشطة السياسية بما في ذلك تلك المتعلقة بالجمعية الوطنية والتجمعات الإقليمية والأحزاب السياسية وتشكيل المنظمات السياسية والمسيرات والاحتجاجات.وأشار “بارك” إلى أنه تم إعلان هذا المرسوم في جميع أنحاء البلاد للدفاع عن الديمقراطية الحرة وسلامة الشعب من القوى المناهضة للدولة التي تهدد بإسقاط البلاد، مضيفا أن المرسوم يضع أيضا جميع وسائل الإعلام والناشرين تحت السيطرة، بالإضافة إلى أمر الأطباء المتدربين الذين دخلوا في إضراب عن العمل بالعودة فورا إلى العمل في غضون 48 ساعة، بالإضافة إلى حظر أي فعل لإنكار الديمقراطية الحرة أو محاولة التخريب، كما يُحظر نشر الأخبار الكاذبة والتلاعب بالرأي العام والتحريض الكاذب.ووفقا للمرسوم، فإنه يمكن اعتقال أو مداهمة كل من ينتهك الأحكام العرفية، دون أمر قضائي.وبموجب الدستور، يمكن للرئيس الكوري الجنوبي إعلان الأحكام العرفية استجابة للاحتياجات العسكرية في أوقات الحرب أو الصراع المسلح أو حالة الطوارئ الوطنية أو عندما تتطلب السلامة العامة والنظام ذلك.