كتبت: سوهندا يوسف .
قرر مجلس الجامعة العربية اليوم الأحد خلال اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول العربية عودة سوريا إلى الجامعة واستئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها وفي جميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، وذلك بعد أكثر من 11 عاماً على تعليق عضويتها.
وقال المتحدث باسم جامعة الدول العربية إن وزراء الخارجية العرب تبنوا خلال اجتماعهم اليوم قراراً باستعادة سوريا لمقعدها بالجامعة ،وذلك مما يدعم الجهود في المنطقة لتطبيع العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد.
وأفاد بيان من الجامعة بأنه تقرر “استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من يوم 7 مايو2023 “.
وقال” جمال رشدي” المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية إن القرار تم اتخاذه خلال اجتماع مغلق لوزراء الخارجية في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وخلال الجلسة تحدث” سامح شكري ” وزير الخارجية المصري عن ضرورة التزام سوريا تجاه رفع المعاناة عن شعبها، وقال إن الأزمة لا حل عسكري لها ولاغالب ولا مغلوب فيها، وأكد على ضرورة تنمية الأراضي السورية وفق مقررات اجتماع عمان.
واضاف شكري إن مصر تؤكد على وحدة الأراضي السورية وعودة التنمية إليها، لافتاً إلى أن هناك خطوات تنفيذية لاجتماع عمان والحكومة السورية عليها التزامات، مشيراً إلى أن ” سوريا أثبتت حسن نواياها بتنفيذ التعهدات وتعزيز التعاون العربي”.
وتابع وزير الخارجية المصري : “إننا نحب أن نري سوريا من بين أبناء الدول العربية”، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من النقاش حول الجهود المتعلقة بالشأن السوري لرفع معاناة الشعب السوري وعودة اللاجئين السوريين وتوفير البيئة المناسبة لعودة النازحيين واللاجئين إلى بلادهم.
وعُلقت عضوية سوريا في الجامعة العربية عام 2011 بسبب الحملة العنيفة على الاحتجاجات المناهضة للأسد في الشوارع والتي أدت إلى حرب أهلية مدمرة، وسحبت دول عربية كثيرة مبعوثيها من دمشق.
وفي الآونة الأخيرة عادت بعض الدول العربية ومن بينها السعودية ومصر إلى التعامل مع سوريا عبر الزيارات والاجتماعات رفيعة المستوى. لكن بعض الدول العربية – ومن بينها قطر – ما زالت تعارض عودة العلاقات إلى سابق عهدها دون التوصل لحل سياسي للصراع السوري.
وتحاول الدول العربية التوصل إلى توافق في الرأي بشأن احتمال دعوة الأسد لحضور قمة الجامعة العربية في 19 مايو 2023 في الرياض لمناقشة خطى استئناف العلاقات.