شكري يؤكد الحاجة لتبني نهج خلاق للتعامل مع أزمة الديون الدولية من خلال مبادلتها بالعمل المناخ

القاهرة في 20 سبتمبر /أ ش أ/ شدد وزير الخارجية سامح شكري، على الحاجة لتبني نهج خلّاق للتعامل مع أزمة الديون الدولية من خلال مبادلة الديون بالعمل المناخي، بالإضافة إلى إيلاء النظر للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية من خلال الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر.
وأكد وزير الخارجية ثقة مصر في إمكانية التغلب على التهديد الوجودي للتغير المناخي في حالة وجود رغبة سياسية جامعة وقوية وتضامن دولي مشابه؛ لما انعكس في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، معرباً عن ثقته في نجاح الإمارات العربية المتحدة في تنظيم وقيادة مؤتمر المناخ COP28 في ديسمبر المقبل بمدينة دبي.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية اليوم /الأربعاء/ في قمة الطموح المناخي بنيويورك، حيث القى كلمة – خلال الجلسة الصباحية للقمة – بصفته رئيس مؤتمر المناخ COP27.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بأن كلمة وزير الخارجية تضمنت الإشارة إلى أن عقد تلك القمة يؤكد الالتزام الراسخ للدول والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات وتعهدات جريئة وطموحة للعمل على إنقاذ كوكب الأرض من أجل الأجيال الحالية والمستقبلية.
ونوه وزير الخارجية برؤية مصر للتحول في الطاقة، باعتبارها عضوا مسئولا في المجتمع الدولي، ورئيسا لمؤتمر COP27، وهو ما انعكس في إجراءات جادة تتضمن استراتيجية المناخ 2050، وخطة التنمية المستدامة 2030، وبرنامج NWFE، وتقديم التحديث الثالث للاسهامات المصرية المحددة وطنياً، وتبكير هدف إنتاج نسبة 42% من مزيج الطاقة من خلال الطاقة المتجددة ليكون بحلول عام 2030 بدلاً من 2035، وهو ما يتمخض عنه تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 10 مليون طن، وإضافة 10 جيجاوات من إنتاج الطاقة المتجددة، مع التخلص التدريجي من 5 جيجاوات من إنتاج الطاقة المعتمد على الوقود الأحفوري، وذلك بقيمة استثمارية تتجاوز 15 مليار دولار أمريكي.
واستعرض شكري – أيضاً – الإجراءات المصرية للتحول الكامل لقطاع النقل ليصبح أكثر استدامة، بالإضافة إلى توسيع قناة السويس، والسعي لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى العمل على حماية المناطق الساحلية وتعزيز مرونة قطاعي الزراعة والمياه.
وعلى صعيد التحديات التي تواجه العمل المناخي الدولي، لفت وزير الخارجية إلى أن العديد من الإسهامات المحددة وطنياً تعتمد على تلقي التمويل المناسب، من خلال المنح والتمويل الميسر، وهو ما لم يتم تحقيقه بصورة واضحة حتى الآن، كما لم يتم التعامل مع التكاليف الناشئة عن الخسائر والأضرار المناخية.
ك ف
/أ ش أ/