البيئة تطلق جلسة تشاورية مع المنتجين لاستعراض آليات تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج
قادة البيئة
أطلقت وزارة البيئة من خلال هيئة تنظيم إدارة النفايات وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والبرنامج الوطني للنفايات الصلبة، يوماً تشاورياً مع عدد كبير من المنتجين لعرض آليات تنفيذ المنتج الموسع مسؤولية. (EPR) جاء ذلك بحضور السيد ياسر عبدالله المدير التنفيذي لهيئة تنظيم النفايات والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة وممثلي الجهات والشركات المنتجة المهتمة. وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مسؤولية المنتج الممتدة هي سياسة بيئية تهدف إلى تقليل الأثر البيئي الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية، وذلك من خلال جعل المنتجين يتحملون مسؤولية دورة حياة منتجاتهم، بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك، وهذا يشمل مسؤولية استرجاع المنتجات ومحاولة إعادة تدويرها أو التخلص منها بشكل آمن، موضحا أن تطبيق هذا النظام يهدف إلى تخفيف العبء الواقع على الدولة في إدارة النفايات الناتجة عن هذه المنتجات، وتشجيع صناعات إعادة التدوير، وحماية البيئة من التعامل غير الآمن مع المنتجات. النفايات، وتخفيف الضغط على مدافن النفايات، بالإضافة إلى تطبيق المشاركة المجتمعية من خلال تشجيع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص على الاستثمار في هذا النظام.
وأوضح السيد ياسر عبد الله المدير التنفيذي لهيئة تنظيم إدارة النفايات أن الجلسة التشاورية تهدف إلى تقديم رؤية مبنية على العديد من الدراسات السابقة بهدف اتخاذ الخطوات النهائية لإنشاء نظام المسؤولية الموسعة لمنتجي النفايات (EPR). مواد التعبئة والتغليف. كونها من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع لأنظمة مسؤولية المنتج الموسعة بسبب انتشارها ومخاطرها والتأثير البيئي الذي تشكله، وأيضاً تنفيذاً لقانون النفايات رقم 202 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية والتي تتضمن سياسات مختلفة. تهدف إلى زيادة معدلات جمع النفايات وإعادة تدويرها وسد فجوة إدارة النفايات في نظام إدارة النفايات.
وأشار الرئيس التنفيذي أيضًا إلى أن توسيع مسؤولية المنتج هو إحدى السياسات التي أقرها قانون النفايات. وهي سياسة بيئية تترجم إلى الحد من الأثر البيئي العالمي من خلال مسؤولية الشركات المصنعة للمنتج طوال دورة حياته، وخاصة استعادته. وإعادة التدوير والتخلص النهائي وبهذه الشرح طريقة تساهم الشركات في تقليل نسبة النفايات التي يتم التخلص منها في مدافن النفايات. مع الإشارة إلى أن المادة 17 من قانون النفايات تنص على أن يصدر مجلس الوزراء قرارا بشأن تطبيق نظام مسؤولية المنتج الممتدة (EPR) لتحديد المنتجات والشركات الخاضعة لمسؤولية المنتج الممتدة (EPR) والأدوار. ومسؤوليات المنتجين، وأن هيئة تنظيم إدارة النفايات تهدف إلى تقديم مشروع آليات تنفيذ وإدارة نظام EPR ومناقشته مع كافة الجهات المعنية وإدارة النقاط ذات الصلة للوصول إلى الشكل النهائي لآليات تطبيق هذا النظام، من خلال اتفاق. وسيتم عقد سلسلة من الاجتماعات مع مختلف الجهات المعنية والشركاء المعنيين لمناقشة توجهاتهم وطرق التنفيذ المختلفة بهدف إيجاد صيغة للشكل النهائي لمقترح التنفيذ.
واستعرض خلال الجلسة المهندس الاستشاري الفني والمالي المهندس توفيق الخشين عرضا حول آليات تصميم تطبيق وإدارة نظام مسؤولية المنتج الموسعة، حيث قدم التعريف والإطار المفاهيمي لمسؤولية المنتج الموسعة والمتطلبات القانونية لتطبيقه. وفقًا لقانون النفايات رقم 202 لسنة 2022، وخيارات طرق التنفيذ في مصر، بالإضافة إلى المقترح والخطة الزمنية لتنفيذه.
كما تم فتح باب النقاش لجميع الحضور وتم إدراج النقاط ذات الصلة للوصول إلى الشكل النهائي المتفق عليه لآليات تطبيق نظام مسؤولية المنتج الموسعة، وتم عرض ومناقشة التوصيات. وتم الاتفاق على إرسال المسودة النهائية لها. وتم توسيع آليات تنفيذ مسؤولية المنتج لتشمل كافة الشركات لتها وإبداء الرأي في الموضوع خلال فترة أسبوعين.
