الرباط في 29 أغسطس /أ ش أ/ صادقت الحكومة المغربية ، اليوم الخميس ، على مشروع قانون أعدته وزارة العدل يهدف إلى استكمال تغعيل وتطبيق بنود إصلاح منظومة العدالة التي دعا إليها العاهل المغربي.
وأوضحت وزارة العدل المغربية ، في بيان ، أن مشروع القانون
محررة اقتصادية بخبرة تمتد لأكثر من 13 عامًا. شاركت في تغطية العديد من المؤتمرات الاقتصادية الدولية، ولديها فهم عميق للاتجاهات المالية العالمية. تقيم حاليًا في الإمارات وتساهم في العديد من التحقيقات الاقتصادية الكبيرة.
